الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
طالبت 33 شخصية اعتبارية من غزة، في بيان، السلطة الفلسطينية بالتحرك الفوري والإعلان عن تحملها مسؤوليات القطاع كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وضم البيان مسؤولين وحقوقيين ورجال أعمال وصحفيين، في وقت تزداد فيه الأصوات المطالبة للسلطة الفلسطينية باستلام المسؤوليات في غزة، مع استمرار الحرب على القطاع منذ نحو 15 شهراً؛ بينما ترفض الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو عودة السلطة لإدارة غزة، بعد انتهاء الحرب.
وأشار الموقعون على البيان، إلى أن مطالبتهم جاءت "بعد فشل محاولات وقف إطلاق النار بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية، ومحاولات الاحتلال لخلق واقع جديد في غزة من خلال تكريس الاحتلال العسكري المباشر وطويل الأمد، والسعي للتخلص من عبء الالتزامات المدنية والإنسانية، وتحويل الانقسام الفلسطيني إلى انفصال دائم".
وقالوا إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، ونطالب بعودته إلى كنف السلطة الوطنية الفلسطينية ليظل جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني"، مطالبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل، وفق ما يقتضيه ذلك.
من جهتها، رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان، مؤكدة أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بالمطالبة بعودته إلى مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية".
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها إن "دولة فلسطين جاهزة لتحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه وقف ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأنها تبذل جهوداً مضنية لوقف الحرب، والإسراع في إدخال المساعدات لكامل قطاع غزة".
وشددت الرئاسة، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، واستلام دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع كما في الضفة الغربية بما فيها القدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
وحذر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطالله، وهو أحد الموقعين على البيان، من الحديث عن تشكيل لجان مستقلة مالياً وإدارياً لإدارة قطاع غزة؛ ما قد يكرّس انفصال غزة، بشكل دائم.
وقال عطالله لـ"إرم نيوز" إن "فكرة عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تحتاج لفعل ومعركة خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفضه عودة السلطة لغزة".
وأضاف أن "امتداد ولاية السلطة على غزة تعني عودة التمثيل الفلسطيني الموحد الذي استغل نتنياهو غيابه للتهرب من المفاوضات".
وتوقع عطالله، أن لا تلقى هذه الفكرة ترحيباً من حماس وبعض الفصائل المتحالفة معها في غزة، مضيفاً أن "حماس تشعر أنه إذا ما جاءت السلطة لغزة فإن هذا سيكون على حسابها والمقصود منه إقصاؤها".
وتابع أن "عودة السلطة لغزة ستكون تمهيداً لإجراء انتخابات، وحماس بحاجة لاستراحة ما لتقييم تجربتها وتقييم ما حصل لها وخساراتها، وحماس بإمكانها أن تشارك بمثل هذه الانتخابات بشكل أو بآخر".
ويرى عطالله، أن ما وصفها بـ"الحلول الترقيعية" لم تعد تجدي نفعاً في إدارة الوضع الفلسطيني، مضيفاً أن "الأمر يحتاج لحل أبعد والذهاب نحو حل كلي".
ويقول الناشط الحقوقي خليل أبو شمالة، إن مطالبة السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة يعبر عن التأكيد على تمثيل منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأداتها السلطة الفلسطينية.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "هذا التحرك لسحب الذرائع من أي أطراف تخطط لتشكيل إدارات يمكن أن ترسخ الانفصال لغزة، وتعزز الانقسام الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا".
وتابع أبوشمالة، وهو أحد الموقعين على البيان، أيضاً، أن "وجود لجنة إدارية لغزة في ظل وجود الاحتلال هو ترسيخ للاحتلال ويبقيه دون كلفة"، مضيفاً "إذا كانت ‘إسرائيل تريد احتلال غزة فعليها تحمل كلفة الشؤون الإنسانية للفلسطينيين وفقاً لنصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف: "لكن إذا انسحبت إسرائيل فإن المسؤول عن إدارة غزة هو السلطة الفلسطينية باعتبارها عنوان الشرعية الفلسطيني، وبكل ملاحظاتنا عليها ولكن علينا أن لا نفقد البوصلة".
وحول الخطوات المتوقعة لاحقاً، قال "نتوقع أن يعلن الرئيس الفلسطيني توليه إدارة غزة وتحت مرجعية السلطة الفلسطينية، وأن يكون هو المخول والمفوض بتشكيل أي لجنة لإدارة غزة، وهذا ما نتوقعه وما سنتابعه مع الرئاسة الفلسطينية".
