قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية موسى المعايطة إن مصير النواب من "جبهة العمل الإسلامي"، بيد القضاء، ففي حال ثبوت ارتباطهم بجماعة الإخوان المحظورة فمقاعدهم بمجلس النواب ستصبح شاغرة.
وأضاف المعايطة، أن حزب جبهة العمل الإسلامي أكد في كتاب للهيئة المستقلة أن 3 من أعضائه من ضمن الأسماء التي وردت في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بخصوص القضية المعروفة بــ(16) وذلك نسبة للمتورطين في تصنيع صواريخ ومتفجرات، وتسليح وتجنيد على أراضي المملكة.
حديث المعايطة يأتي بعد إعلان السلطات الأردنية، الأربعاء، حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ووضح المسؤول الأردني في حوار مع "إرم نيوز" مصير نواب حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يوصف بأنه الذراع السياسية للجماعة المنحلة.
وتالياً نص الحوار كاملاً مع المعايطة:
ما مصير نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين؟
القانون واضح، فإن ثبت ارتباط حزب جبهة العمل الإسلامي بالخلية التي تم ضبطها أو كانوا على علم أو معرفة بذلك، فإن الحزب يحل بقرار من محكمة البداية، وبالتأكيد في حال ثبوت أي علاقة بين أعضاء مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سيخضع الأمر لإجراءات قانونية.
والقانون يشير بوضوح إلى أنه إذا تم حل الحزب وفق قانون الأحزاب السياسية، تعد مقاعد الحزب في مجلس النواب شاغرة، ويتم ملؤها من القوائم الأخرى التي تجاوزت نسبة الحسم.
متى يكون الحزب معرّضاً للحل وفقدان مقاعده في البرلمان؟
أولاً الدستور الأردني تضمن في المادة (16) الفقرة (2) أن للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، والفقرة الثالثة من ذات المادة تقول إن القانون ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة دورها.
وفي قانون الأحزاب المادة (15)، فإنه يمنع على الحزب الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أجنبية أو جهة خارجية، وعدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وفي ذات القانون_ الأحزاب السياسية تنص المادة (36) أنه يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب جرائم التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
ما دوركم في الهيئة المستقلة للانتخاب بقضايا من هذا النوع؟
نحن قمنا بتوجيه كتاب لحزب جبهة العمل الإسلامي في ضوء تدقيق الأسماء الواردة في لائحة الاتهام بالقضية، فتبين لدى سجل الأحزاب في الهيئة وجود 3 أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي.
وما وردنا من الحزب أنه قام بتجميد عضوية 3 أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وجناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
هل تورط أعضاء 3 في حزب جبهة العمل الإسلامي كفيل بحل الحزب؟
التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان الحزب على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، والقانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.
وما نؤمن به أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير الأعضاء المتهمين، ولكن أي انتماء أو دعم لجماعة محظورة سيواجه المساءلة القانونية، والمهم أن ننتظر نتائج التحقيقات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه القضية.
