ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
قال تقرير نشره موقع "الحرة"، إن المخاوف تتزايد من عودة سوريا إلى "عهد مظلم"، مع تصاعد الاعتقالات والإعدامات في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.
ووفقًا لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي 61 شخصًا حتفهم في سوريا في الأول من فبراير/ شباط 2025، بينهم عسكريون في معارك شمال البلاد.
إلا أن القلق الأبرز كان من توثيق إعدام 10 أفراد من الطائفة العلوية في ريف حماة، على يد مجموعة تدعى "أنصار السنة"، وهو ما يتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة حماة الشهيرة في ثمانينيات القرن الماضي.
ومنذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2024، وثق المرصد مقتل 327 شخصًا على يد قوات إدارة العمليات العسكرية، بينهم 10 تحت التعذيب.
الناشط السياسي والإعلامي السوري أيمن عبدالنور أشار إلى أن هذه الأحداث تعكس الواقع الحالي في سوريا، إذ تبرز فصائل مسلحة متعددة تعمل بعقليات وإيديولوجيات مختلفة، ما يُعقّد الوضع.
عبد النور أضاف أن الحكومة المؤقتة في دمشق تتبنى سياسة محاسبة المتورطين في الانتهاكات، على عكس النظام السابق الذي كان يكافئ مرتكبي الجرائم.
كما أكد أن التحقيقات مستمرة في تجاوزات ارتكبتها بعض العناصر الأمنية، مشيرًا إلى وقوع تجاوزات أدت إلى وفاة محتجزين، مثل وفاة شخص تم توقيفه على خلفية انتسابه لمجموعات سابقة.
وتستمر الفوضى الأمنية في المدن السورية، إذ جرى توثيق عمليات قتل واعتقال على أساس طائفي، لاسيما في حمص وحماة ودمشق.
الحكومة المؤقتة نفذت حملات أمنية لملاحقة "فلول النظام السابق"، إلا أن السكان والمنظمات الحقوقية أفادوا بوجود انتهاكات، تشمل مصادرة المنازل وإعدامات ميدانية.
مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أعرب عن قلقه من تصاعد التعذيب والانتهاكات في مراكز الاحتجاز، وحذر من "الفوضى الأمنية" في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأكد عبدالرحمن أن الحكومة المؤقتة يجب أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية والأمنية، مشددًا على ضرورة ضمان العدالة ومنع اقتحام المنازل دون إذن قضائي.
من جانبها، دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا إلى ضمان حماية المدنيين وتحقيق "العدالة الانتقالية" في البلاد، معتبرة أن الانتقام والثأر ليسا الحل.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي عبّر عنه عبدالنور بشأن مستقبل سوريا، فإن الوضع الحالي يثير الكثير من القلق حول الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
