تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة قابس الواقعة جنوب تونس؛ وذلك في أعقاب تسجيل اختناق العشرات من التلاميذ بسبب انبعاثات غازية سامّة من المجمع الكيميائي، فيما قال مصدر أمني تونسي لـ"إرم نيوز" إن "الوضع في المدينة تحت السيطرة وذلك بعد أن اضطرت قوات الأمن إلى تفريق المحتجين في إحدى المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع".
وأصدرت نحو 25 منظمة وطنية بياناً طالبت فيه السلطات بغلق وتفكيك الأقسام والوحدات المسببة للتلوث في قابس واعتماد نظام تنمية محلي بديل عن التلوث، وندد البيان بـ "اختناق 69 طفلاً وتلميذا وأربع مواطنات في منطقة شط السلام بمدينة قابس".
ومنذ سنوات، تندد منظمات محلية ووطنية في تونس بتدهور كبير للبيئة جراء انبعاثات من المجمع الكيميائي، فيما دخل الرئيس قيس سعيد هذه المرة على خط الأزمة حيث تعهد بإرسال وفد وزاري إلى المدينة من أجل معالجة المشكلة وذلك عقب الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف خلال اقتحام أجزاء واسعة من إدارة المجمع.
وعلق المحلل السياسي التونسي، هشام الحاجي، على الأمر بالقول إن "الوضع البيئي في قابس متدھور منذ عقود وتحديدا منذ أن اختارت الدولة إنشاء منطقة صناعية محورھا صناعات كيماوية ملوثة وللأسف أرجأت الحكومات المتعاقبة منذ ثمانينيات القرن الماضي إيجاد حلول لھذه المعضلة التي حولت حياة أبناء وبنات قابس إلى جحيم والتي قضت على ظاھرة طبيعية غير موجودة في العالم وھي وجود واحة بجانب البحر".
وأكد الحاجي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "الحل لا يمكن أن يأتي بين عشية وضحاھا ولكن يجب أن لا يتسرب الشك إلى عقول المواطنين ويذھب في ظنھم أن الدولة تواصل اعتماد أسلوب التسويف وھنا أعتقد أنه من الضروري الإعلان عن خريطة طريق واضحة تتضمن تمشيا لتفكيك المصانع الملوثة وآجالا واضحة".
وطالب المحتجون بإقالة وزير الطاقة، وإقفال أقسام واسعة من المجمع الكيميائي، الذي يعد شركة حكومية لمعالجة الفوسفات بالقرب من شاطئ السلام وتأسس في العام 1972، وذلك بهدف الحد من الغازات السامة.
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "أهالي قابس ينتظرون اليوم قرارات أكثر من زيارات أو غير ذلك، لأن أبناءهم يختنقون بالفعل، والكارثة البيئية باتت أقرب من أي وقت مضى".
وأكد العبيدي لـ "إرم نيوز" أن "المعضلة تكمن في أن الحكومة تخطط إلى زيادة كميات الأسمدة المنتجة بحلول العام 2030 من 3 ملايين طن سنويا إلى 14 مليون طن وهذا يعني أن الإنتاج سيزيد ولن يتم الحد منه".
وبين أن "الحكومة أمام تحدٍ صعب للموازنة بين رفع الإنتاج والحفاظ على صحة أهالي قابس، وهو أمر يتطلب حوارا هيكليا مع الأهالي والمنظمات لإيجاد صيغة توافقية للحل".
