أثار مشروع قانون جديد قُدِّم إلى الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "تحرير العراق من إيران"، غضب طهران، التي وصفت ذلك بأنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية العراقية، ومحاولة لزرع الفتنة بين بلدين جارين، تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية" بحسب الخارجية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن استخدام تعبير "تحرير العراق من إيران" يمثل إهانة مباشرة للشعب العراقي.
وأكد بقائي أن "الولايات المتحدة بتاريخها في العراق، عبر احتلاله وقتل الملايين من أبناء هذا الشعب المسلم، ليست في موقع يسمح لها بإطلاق مثل هذه الادعاءات، أو تقديم دروس في السيادة" على حد تعبيره.
ورأى أن الهدف من هذا المشروع هو الإخلال بالعلاقات الإيرانية العراقية، وبث الفرقة والكراهية بين الشعبين، مضيفًا أن واشنطن تسعى منذ أعوام إلى تقويض أي تقارب إقليمي لا يخدم مصالحها.
واعتبر المسؤول الإيراني أن هذا المشروع الأمريكي يُظهر درجة عالية من التدخل في شؤون الدول المستقلة، ومحاولة مكشوفة لتأليب العراقيين على جيرانهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات لن تحقق أهدافها في ظل الوعي الشعبي والسياسي في البلدين.
وقال بقائي: "الدافع الرئيس للمشروع هو تخريبي، ويهدف إلى تقويض العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، وأن أبعاده المحتملة تتضمن زرع الفتنة والكراهية بين البلدين والشعبين، مع التأكيد على أن هذه المساعي محكوم عليها بالفشل".
وكان المشرّعان الأمريكيان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، جو ويلسون وجيمي بانيتا، قد قدّما مشروع قانون بعنوان "تحرير العراق من إيران"، يدعو إلى وضع استراتيجية أمريكية متكاملة لتقليص النفوذ الإيراني في العراق، تشمل تفكيك الميليشيات المدعومة من طهران، وعلى رأسها قوات الحشد الشعبي، وفرض عقوبات على العراق في حال استمراره باستيراد الغاز الإيراني.
كما يتضمن المشروع شروطًا صارمة لاستمرار المساعدات الأمنية الأمريكية للعراق، ويدعو إلى تعزيز البث الإعلامي الموجّه لمواجهة "الدعاية الإيرانية" داخل الأراضي العراقية.
ويأتي هذا الجدل في سياق تصاعد التوتر الإقليمي والضغوط السياسية داخل واشنطن لاتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه إيران، في وقت تحاول فيه طهران الحفاظ على حضورها الإقليمي وتعزيز علاقاتها مع حكومات الجوار، لا سيما في بغداد.
