قُتل 1760 فلسطينياً على الأقل أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر أيار/مايو، في عدد يتجاوز بمئات الأشخاص ذاك المسجّل مطلع آب/أغسطس، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في بيان: "منذ 27 أيار/مايو وحتى 13 آب/أغسطس، سجّلنا مقتل 1760 فلسطينياً أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، 994 منهم عند مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و766 على طرق قوافل الإمدادات".
وأضاف أنّ "الجيش الإسرائيلي ارتكب معظم عمليات القتل هذه". وفيما أشار إلى أنّه "على علم بوجود عناصر مسلّحة أخرى في المناطق ذاتها"، أوضح أنّه "ليس لديه معلومات تشير إلى تورّطهم في هذه الجرائم".
ووفقا لـ "فرانس برس"، تمثّل هذه الحصيلة الجديدة ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا خلال أسبوعين، عمّا كان عليه في بداية آب/أغسطس عندما أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1373 فلسطينياً على الأقل في الظروف نفسها.
ومنذ بداية آب/أغسطس، قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّه "سجّل 11 حادثة تتضمّن هجمات ضدّ فلسطينيين يحرسون القوافل في شمال ووسط غزة".
ووقعت آخر هذه الحوادث بعد ظهر 13 آب/أغسطس "عندما أسفرت غارات جوية إسرائيلية على منطقتي الصفطاوي والكرامة في شمال غزة، عن مقتل 12 فلسطينياً على الأقل وإصابة 18 آخرين على الأقل"، وفقاً للمصدر ذاته.
وأضاف أنّ بعد ساعات من ذلك "أدّت غارة جوية إسرائيلية أخرى على مجموعة ثالثة من أفراد الأمن في منطقة التوام، أيضاً في شمال غزة، إلى مقتل ستة فلسطينيين".
ووفق المكتب التابع للأمم المتحدة، فإنّ "هذه الهجمات هي جزء من نمط متكرّر، ما يشير إلى استهداف متعمّد من قبل الجيش الإسرائيلي لأولئك الذين يعتبرون مدنيين مشاركين في تأمين المساعدات".
وأشار المكتب إلى أنّه سجّل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 "عشرات الحوادث" من هذا النوع حيث "استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني عناصر في الشرطة المدنية غير مشاركين في الأعمال العدائية، ما ساهم في انهيار إنفاذ القانون، وأدى بشكل مباشر إلى حدوث اضطرابات حول قوافل الإمدادات".
ومن جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، بأنّ 23 شخصاً قُتلوا الجمعة بنيران إسرائيلية في القطاع، بينهم 12 من منتظري المساعدات الإنسانية.
