تعتزم إسرائيل مصادرة سفن أسطول الصمود العالمي عبر دعوى قضائية، رفعتها النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين، أمام محكمة حيفا المركزية، المعنية بالنظر في القضايا البحرية.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن النيابة العامة الإسرائيلية، رفعت دعوى قضائية، تطالب بمصادرة 50 سفينة، تابعة لأسطول مساعدات "الصمود" بشكل دائم.
وادعت النيابة العامة في دعواها أن سفن الأسطول حاولت انتهاك الحصار البحري، المفروض إسرائيليًّا على قطاع غزة.
كما زعمت الدعوى أن "جزءًا كبيرًا من سفن الأسطول كان مملوكًا لحركة حماس".
وزعمت النيابة العامة أن "الدعوى تستند إلى القانون الدولي، الذي يمنح الدول حق مصادرة السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري، ويمنح المحكمة سلطة إصدار أمر بمصادرتها".
وكان أسطول "الصمود" وصل إلى إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعقب عدة أساطيل سابقة، من إسرائيل وصولها إلى سواحل قطاع غزة، واعتقلت نشطائها.
وتدّعي إسرائيل أن السفن المشاركة في الأسطول، حاولت الوصول إلى غزة في ظل "ظروف استثنائية"، وغير مسبوقة في الأساس.
وعزت منع الأسطول إلى "حجم السفن المشاركة فيه، والتحدي العملياتي المتعمد، الذي فرضته على البحرية الإسرائيلية، فضلًا عن تورط حماس الكبير في دعم الأسطول، وتحفيزه للوصول إلى القطاع.
وفي الموجة الأولى من الأسطول، وصلت إلى مشارف قطاع غزة 41 سفينة، وتم احتجازها إسرائيليًّا في "يوم الغفران"؛ بينما وصلت الموجة الثانية، بعد حوالي أسبوع، وضمت 9 سفن أخرى.
وتزعم إسرائيل أن "حماس عملت على تمويل الأسطول، والتنسيق بين المنظمات الدولية المختلفة، وشراء السفن، وعمدت من خلال كل ذلك، إلى إخفاء مشاركتها فيه".
ووفقًا للصحيفة العبرية، كان أسطول "الصمود" مختلفًا من حيث نطاقه وأبعاده، بتخطيط منظم وإدارة مركزية، وكان كل ذلك بهدف كسر الحصار البحري، الذي فرضته إسرائيل على القطاع.
