قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المتشددين الأجانب "ساعدوا "ثوار" سوريا على الاستيلاء على السلطة؛ والآن أصبحوا مشكلة لسوريا وحكامها الجدد".
وبينما يخشى العديد من السوريين هؤلاء المقاتلين، ويشتبهون في تورطهم في عمليات قتل عرقية، ما يُعقّد جهود الحكومة الجديدة، يواجه قادة سوريا الجدد صعوبة في دمج آلاف المقاتلين الأجانب الذين ساهموا في الإطاحة بنظام الأسد.
وفي حين تريد الولايات المتحدة والعديد من السوريين التخلص من المقاتلين الأجانب ذوي التوجهات الأيديولوجية؛ حيث عُيّن بعضهم في مناصب عليا، لكن الحكومة الجديدة ممزقة.
وبحسب الصحيفة، فإن على قادة سوريا الجدد أن يجدوا حلاً لآلاف المقاتلين الأجانب في صفوفهم، والذين يخشى الكثيرون في البلاد تورطهم في موجة جرائم قتل عرقية شهدتها البلاد مؤخرا.
وفي حين قدّم ما يصل إلى 10 آلاف مقاتل من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى دعما حاسما خلال الإطاحة بنظام الأسد، وهم يدعمون الحكومة الناشئة، لكن تفسيراتهم المتشددة للإسلام تجعلهم عبئا على حكام سوريا الجدد، الذين يريدون النأي بأنفسهم عن ماضيهم الإسلامي والسعي إلى حكومة شاملة.
وقدمت الصحيفة مثالا قصة الأوزبكي محمد ظفر (20 عاما) الذي جاء إلى سوريا عبر تركيا في أكتوبر/تشرين الأول للقتال مع كتيبة الغرباء، وهي جماعة إسلامية تضم مقاتلين من آسيا الوسطى.
وفي غضون أسابيع، كان على الخطوط الأمامية لهجوم المتمردين ضمن تحالف تقوده "هيئة تحرير الشام".
ونقلت الصحيفة عن ظفر أنه "اعتمد على قادة ميدانيين أوزبكيين يتحدثون العربية لنقل أوامر قادة الثوار السوريين خلال الهجوم السريع، ومع انتهاء الثورة، يأمل في الانضمام إلى الجيش السوري الجديد والمساهمة في بناء دولة على مبادئ الحكم الإسلامي".
لكن ظفر قال، بلغة مزيج من الأوزبكية والتركية والعربية المكسورة: "جئتُ إلى هنا للجهاد، وسأبقى حتى لو كنتُ شهيدا"، وأضاف أنه شارك فيما اعتبره "حربا مقدسة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الاستيلاء على العاصمة السورية في ديسمبر/كانون الأول، عيّن الحكام الجدد أجانب في مناصب عسكرية عليا، من بينهم رجال من الأردن ومصر وتركيا.
وأشارت الصحيفة إلى تصريح سابق لرئيس الفترة الانتقالية في سوريا، وزعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، بأن المقاتلين الأجانب الذين يدعمون الثورة سيكافأون وربما يُمنحون الجنسية.
وتابعت الصحيفة أنه حتى السوريين الذين ينتقدون المقاتلين الأجانب يُقرّون بصعوبة تطهير البلاد منهم.
وبينما قد ينجرف بعض المقاتلين للمشاركة في صراعات دينية في أماكن مثل أفريقيا، إلا أن هناك خطرا من أن ينقلب آخرون على قادة سوريا إذا تخلت الحكومة عن مبادئها الإسلامية أو دفعتهم للعودة إلى بلدان قد يتعرضون فيها للقمع.
وأردفت الصحيفة أن الولايات المتحدة، التي فرضت مطالب صارمة على الحكومة السورية في الأسابيع الأخيرة، تريد ضماناتٍ بعدم بقاء المقاتلين الأجانب موضع ترحيب في الدولة الجديدة.
وفي هذا السياق، قال تيم ليندركينغ، المسؤول الكبير في شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، في 24 أبريل/نيسان: "على السلطات المؤقتة ضمان عدم وجود أي دور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في الحكومة السورية أو الجيش السوري".
ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدثين باسم الحكومة الانتقالية السورية لم يستجيبوا لطلبات التعليق.
