الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تحاول حركة حماس التعامل مع أزمة وجودية بعد عامين من حرب شهدها قطاع غزة، اغتيل على إثرها غالبية قادتها السياسيين والعسكريين الفاعلين، وتم تدمير مقدراتها الحركية والحكومية.
وتقف حركة حماس أمام استحقاقات مطالبات دولية وإقليمية لها بترك السلاح، وبين هدف واضح لإسرائيل في القضاء على الحركة، وموقف متصلب من السلطة الفلسطينية يطالب الحركة بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف ببرنامجها السياسي قبل أن تكون جزءًا من المشهد السياسي.
وترى الكاتبة والمحللة السياسية رهام عودة، أن حركة حماس يجب أن تقدم برنامجًا سياسيًّا جديدًا، والعمل كحزب سياسي يشارك في الانتخابات من أجل ضمان أن تبقى في المشهد الفلسطيني.
وقالت عودة لـ"إرم نيوز" إنه "لا أمل لحركة حماس في استعادة حكمها الإداري والعسكري الكامل في قطاع غزة"، في إشارة للوضع الذي كانت عليه الحركة قبل هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت أن "خيار حركة حماس الوحيد هو التحول إلى حزب سياسي، دون أن يكون لها جناح عسكري، لأن هناك اتفاقًا دوليًّا على ضرورة تجريد الحركة من سلاحها".
وتابعت أنه "على الحركة تقديم برنامج سياسي جديد والعمل كحزب يشارك في الانتخابات التشريعية، أما العودة كحزب مسلح فسيكون من الصعب أمام العالم الاعتراف بذلك لها".
وحول السيناريوهات المحتملة لعودة حركة حماس إلى المشهد السياسي الفلسطيني، قالت عودة إن من بينها "التحول إلى حزب سياسي مدني حيث تستمر حركة حماس في أنشطتها السياسية في غزة دون جناح عسكري، مع محاولات دمج موظفي الحكومة في هيكل تنظيمي موحد، وعمل تقاعد للعسكريين".
أما السيناريو الثاني، بحسب عودة "فهو الاستمرار في إدارة المشهد العسكري والحكومي من خلال قوات الشرطة والوزارات التابعة لها في غزة، مع بقاء عناصرها المسلحة والتحكم في الوضع العسكري على الحدود، واستمرار المواجهة مع القوات الدولية والجيش الإسرائيلي في حالة توسيع مناطق سيطرة الجيش".
ومن جانبه يرى المحلل يونس الزريعي، أن رفض حركة حماس التسليم بنتائج الحرب يوفر فرصة لإسرائيل لاستمرار الحرب واجتثاث الحركة.
وقال الزريعي لـ"إرم نيوز" إن "الخيار الوحيد الممكن هو الضغط نحو دمج موظفي حركة حماس المدنيين وعناصر الشرطة في أجهزة الحكومة الجديدة، مع إحالة من لا يمكن قبولهم للتقاعد مع حقوق قانونية تمول عبر جهة متفق عليها، ويشترط ذلك تسليم السلاح والتعهد بعدم ممارسة أي نشاط عسكري أو تنظيمي".
وأضاف أن :هذا الحل هو الوحيد المقبول لدى الوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مع دعم لمسألة تسليم حركة حماس السلاح وتفكيك بنيتها العسكرية والحكومية".
وتابع: "أما بالنسبة للجناح العسكري لحركة حماس، فإن الحركة ستطلب من الوسطاء تطبيق الإجراءات ذاتها التي تنطبق على موظفيها المدنيين والشرطة قبل الإقدام على تفكيك البنية العسكرية وإلقاء السلاح".
وختم بالقول إن "حركة حماس لم تعد تملك رفاهية رفض هذا الحل؛ لأن الاستمرار في الرفض يعني نهايتها وفرصة لإسرائيل لمواصلة الحرب"، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن 2803 في هذا السياق.
وقال المحلل السياسي طلال أبو ركبة إن حماس باتت في موقف صعب في ظل الضغوط المتزايدة عليها، خاصة فيما يتعلق بملف نزع السلاح.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الحركة تحاول الالتفاف على مخرجات الاتفاقات المطروحة من خلال دفعها نحو إطار الإجماع الوطني" والفصائل الفلسطينية، في محاولة لتقاسم المسؤولية وعدم الانفراد بالتنازلات".
وتابع أن "مطلب نزع السلاح يُعد بمثابة تنازل عن الهوية بالنسبة لحركة حماس كحركة عقائدية، ولذلك من غير المتوقع أن تستجيب له بسلاسة، بل ستلجأ إلى إطالة أمد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق ومحاولة المراوغة، حفاظًا على ما تبقى من نفوذها العسكري والسياسي".
وأوضح أن "حركة حماس تراهن حاليًّا على عدة عوامل، منها الضغط الدولي لإنهاء الحرب بغزة، والانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وكذلك على قدرتها على إعادة تثبيت وجودها في القطاع".
وتابع أنه "في هذا الإطار، بدأت الحركة بإجراء تغييرات شكلية على مستوى القيادة، وإبراز وجوه جديدة بخطاب سياسي مختلف عن السابق، في محاولة لإعادة تقديم نفسها بصورة أكثر قبولًا في مرحلة ما بعد الحرب، حيث بات الشق السياسي هو الذي يقود النموذج الحالي داخل الحركة".
وأكد أن "حماس تدرك أنها تملك رصيدًا اجتماعيًّا وشعبيًّا داخل غزة وخارجها، يمنحها فرصة للاستمرار سياسيًّا، حتى في حال خسرت أدواتها العسكرية أو سلطتها الإدارية في القطاع"، مشيرًا إلى أنها تراهن على هذا الرصيد لعرض نفسها كقوة سياسية منظمة وأكثر قبولًا دوليًّا، وضمان دورها في مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
