بعد اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين أمام الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس الاثنين، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحدياً دبلوماسياً معقداً يتعلق بموقع السفارة المحتملة في الأراضي الفلسطينية.
وهذا الاعتراف، الذي يفتح الباب أمام تطوير علاقات دبلوماسية كاملة، يأتي مع شروط صارمة ومعضلات جيوسياسية، حيث يتراوح الخيار بين رام الله كموقع منطقي وآمن، والقدس كخيار مثير للجدل قد يثير توترات مع إسرائيل، وفق تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وكان ماكرون أكد في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية يوم الأحد الماضي، أن افتتاح السفارة مشروط بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. ودعم هذا الموقف وزير الخارجية السابق جان نويل بارو، الذي وصف إقامة العلاقات الدبلوماسية بأنها "تقدمية ومشروطة بعدد من العوامل على أرض الواقع".
ووفقاً لمسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، لم يتم بعد تحديد موقع السفارة، لكن القضية تبقى شائكة نظراً لدعم باريس لحل يجعل القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين المستقبلية.
يبرز خياران رئيسيان أمام فرنسا، فإما أن تكون السفارة المحتملة في رام الله بالضفة الغربية، أو القدس الشرقية المتنازع عليها، فيما يرجّح دبلوماسي فرنسي سابق أن يكون الخيار الأول هو الأكثر ترجيحاً نظراً لوجود مقر السلطة الفلسطينية هناك.
وتنقل "لوفيغارو" عن الدبلوماسي السابق أن هذا الاختيار يتجنّب التعقيدات الجيوسياسية، حيث تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني أنها لا تعترف بأي سيادة على القدس حتى يتم حل القضية عبر مفاوضات السلام.
وفي المقابل، سيؤدي افتتاح سفارة في القدس الشرقية، التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب 1967، إلى عواقب دبلوماسية وخيمة، إذ يُفسر كاعتراف ضمني بسيادة فلسطينية على الجزء الشرقي.
وفي مارس/ آذار 2018، أعرب ماكرون عن رغبته في الاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين "في الوقت المناسب"، مما يجعل التوقيت عاملاً حاسماً، إلا أن افتتاح سفارة فلسطينية في القدس قد يجبر فرنسا على نقل سفارتها الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس أيضاً، للحفاظ على التوازن، وفق الدبلوماسي.
وترى فريديريك شيلو، المؤرخة المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية ومؤلفة كتاب "تحت الحجارة، القدس"، أن الوضع الفرنسي فريد بسبب قنصليتها العامة في القدس الغربية، التي لا تتبع السفارة في تل أبيب بل تخضع مباشرة لمقر الخارجية في باريس.
وتغطي هذه القنصلية دائرة انتخابية تشمل الضفة الغربية وغزة، مما يثير حساسيات إسرائيلية، إذ تقول شيلو: "يجد الإسرائيليون صعوبة في تقبل اضطرار الفلسطينيين إلى المرور عبر القنصلية الواقعة على أرض يطالبون بها، ولن يتسامحوا مع افتتاح سفارة".
ومن المتوقع أن يؤدي اختيار القدس إلى ردود إسرائيلية قاسية، مثل رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين الفرنسيين أو مطالبة بإغلاق القنصلية، التي تعتبر أول تمثيل دبلوماسي في الأراضي المقدسة منذ عهد لويس الثالث عشر في القرن السابع عشر. وكانت القنصلية آنذاك تحمي الأماكن المقدسة والكاثوليك، ولا تزال تحمل أهمية رمزية.
كما قد تهدد إسرائيل الأراضي الفرنسية الأربع بالقرب من القدس – دير أبو غوش، كنيسة القديسة آن، كنيسة باتر نوستر، وقبر الملوك – التي حصلت عليها في العهد العثماني.
ووفقاً لشيلو، قد تقلل إسرائيل من تبادل المعلومات الاستخباراتية أو تستبعد الفرنسيين من المفاوضات الإقليمية، مثل تلك في لبنان أو سوريا.
