شلّ إضراب عام الحركة داخل البنوك والمؤسسات المالية في تونس اليوم الاثنين، ومن المرجح أن يستمر غدًا الثلاثاء.
وقال الكاتب العام لجامعة البنوك والمؤسسات المالية، أحمد الجزيري، إن الإضراب "نجح بنسبة 80 %"، مضيفًا: "فتح الباب للتفاوض مع المجلس البنكي والمالي يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الإضراب يوم غد الثلاثاء".
وشدد الجزيري على أن "ما يحدث اليوم غير معقول، فموظفو البنوك والمؤسسات المالية يعيشون ظلماً".
وسارعت السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات لتأمين خدمات المواطنين خلال هذا الإضراب. وفي مذكرة موجهة إلى البنوك، طالب البنك المركزي بـ "تأمين عمليات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وتحويل الأموال"، وأيضًا بـ "تزويد الفروع البنكية بالكميات اللازمة من الأوراق النقدية لتغطية الحاجيات خلال فترة الإضراب".
وأوصى البنك كذلك بـ "ضمان خدمة نقل الأموال بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في ذلك، وتنفيذ العمليات الضرورية في حسابات الحرفاء وشركات الصرافة المشتركة".
ويأتي هذا الإضراب في وقت تقول فيه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإضراب جاء نتيجة "لانسداد الحوار الاجتماعي وللحفاظ على الحقوق النقابية".
