أثار حكم المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بتحصيل تعويض من السلطة الفلسطينية لصالح مطعم سبارو الإسرائيلي وضحايا العملية التفجيرية التى نفذت فيه عام 2001 ردود فعل متناقضة.
وعدَّت تل أبيب الحكم تاريخيًّا، إذ استندت المحكمة المركزية في قرارها إلى حكم أصدرته المحكمة العليا ينص على أن السلطة مسؤولة عن الظلم الذي سببته الهجمات التى وصفوها "بالإرهابية، بسبب الأموال التي تحولها إلى عائلات منفذى العمليات المسلحة والعنيفة".
ووفق الحكم فإن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية "ستلتزمان بتعويض ضحايا الهجوم على مطعم سبارو عام 2001 بعشرات الملايين من الشواكل بسبب الأموال التي تحولها السلطة إلى أهالي السجناء الأمنيين على مدى سنوات الحكم هذا القانون".
وعلقت القناة الـ12 العبرية أن هذا الحكم يمهد الطريق لتعويضات ضخمة لأسر ضحايا 7 أكتوبر.
وصدر الحكم وفق التقرير الإسرائيلي كجزء من دعويين قضائيتين رفعهما ضحايا الهجوم القاتل وعائلاتهم، في عملية قانونية استغرقت أكثر من 20 عامًا.
وحكم المحكمة العليا الذي استندت له المركزية صدر عام 2022، ونص على أن السلطة الفلسطينية متواطئة في العواقب التي يسببها المنفذون؛ لأنها تدعم ماليًّا أفراد عائلات السجناء الأمنيين.
وتعود العملية التى يدور الحديث عنها، إلى الانتفاضة الثانية، وإسقاطها خطير جدًّا على القضايا التي بدأت مكاتب المحاماة الإسرائيلية في الترتيب لها من خلال الحصول على تمثيل عشرات من عائلات ضحايا أحداث 7 أكتوبر.
وخطورة الحكم تنبع من أنه أقر سابقة، إذ يمكن لضحايا الأعمال العنيفة وعائلاتهم، بما في ذلك ضحايا أحداث 7 أكتوبر، المطالبة بتعويض من السلطة الفلسطينية يصل إلى ما يقرب من 10 ملايين شيكل، حوالي 2,5 مليون دولار للمقتول، منذ عام 2018.
وتقوم إسرائيل بتحصيل تعويض شهري تم استقطاعه من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية.
وتشدد القناة الإسرائيلية على ضرورة أن يكون تعويض العائلات الإسرائيلية من هذه الصناديق، كونها حاليًّا لديها أمر حجز من وزارة المالية الإسرائيلية.
وقال محامي أسر القتلى والمصابين الذي حصل على الحكم، إن "هذه الطريقة ستكون مؤثرة في الحرب الإسرائيلية ضد ما يسمونه بالإرهاب".
وأضاف المحامي أن "الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على الصمود أمام تنفيذ المحاكم ماليًّا، وهذا سيوفر الراحة لعائلات الضحايا ويقلل العنف بشكل كبير".
