مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في مايو/ أيار 2026، بدأت ميليشيا حزب الله فعليًا وضع أسس حملة سياسية واستراتيجية تعكس استعدادها المبكر لهذه المواجهة المفصلية، بحسب تقرير صادر عن مركز "ألما" للبحوث والتعليم.
ويأتي ذلك عشية اجتماع حاسم وخطير للحكومة اللبنانية، سيُعقد الثلاثاء للنظر في ملف نزع سلاح حزب الله.
ويقول التقرير إن "حزب الله" يتحرك على أكثر من محور لتعزيز نفوذه داخل المؤسسات التشريعية، وقطع الطريق على محاولات الخصوم السياسيين لعزله أو تطويق تأثيره في المشهد اللبناني.
وفي إطار هذه التعبئة المبكرة، يتعاون "حزب الله" بشكل وثيق مع حليفه التقليدي "حركة أمل" لضمان السيطرة الكاملة على المقاعد الـ27 المخصصة للطائفة الشيعية في البرلمان، وفق التقرير.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس وعيًا سياسيًا لدى الحزب بالتغيرات الطارئة على التوازنات السياسية، وحساسيته المتزايدة تجاه الحملات الداخلية والخارجية التي تستهدف الحد من نفوذه.
استراتيجية "حزب الله" لا تقتصر على التحالفات التقليدية، بل تمتد إلى ما يسميه التقرير "الوكلاء السياسيين"، وهم مرشحون يظهرون بمظهر الاستقلالية خلال الحملة الانتخابية، بينما يرتبطون فعليًا بالحزب وأجندته، بحسب المركز.
وتستند هذه الآلية إلى تجربة انتخابات 2022 التي شهدت وصول 26 مرشحاً مستقلاً إلى البرلمان، بعضهم تبين لاحقًا أنه يعمل وفق توجهات "حزب الله" السياسية. ويُتوقع أن يعتمد على هذا النموذج لتوسيع كتلته النيابية من دون إثارة حفيظة الشارع المعارض أو المجتمع الدولي.
في الوقت ذاته، يسعى "حزب الله" إلى إعادة إحياء تحالفاته القديمة ضمن ما كان يُعرف بـ"قوى 8 آذار"، وهو ائتلاف متنوع الطوائف، بهدف توسيع رقعة تأثيره خارج الإطار الشيعي.
ويعمل الحزب، وفق التقرير، على نسج شبكة من التنسيقات السياسية العلنية والسرية على السواء، بما يُظهره أمام الناخب اللبناني في صورة الحزب الشامل القادر على احتضان التعددية، مع الحفاظ على قبضته التشريعية.
وأكد التقرير أن انتخابات 2026 تمثل محطة بالغة الأهمية لـ"حزب الله"، ليس فقط لاستعراض قوته الانتخابية، بل لترسيخ حضوره في مرحلة يتسم فيها النظام السياسي اللبناني بالتفكك والضبابية. ويرى التقرير أن نجاح الحزب في تأمين كتلة نيابية متماسكة سيمنحه قدرة مضاعفة على التأثير في مسار التشريع والقرارات الكبرى، رغم ما يواجهه من تحديات داخلية وضغوط خارجية.
