أكّد وزير العدل اللبناني عادل نصار، اليوم الأحد، أن الدولة لن تسمح لحزب الله بجر لبنان إلى "الانتحار" في حال رفضه تسليم سلاحه.
ويستعد القصر الجمهوري، الثلاثاء المقبل، لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة نزع سلاح الحزب، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع.
وقال نصار، في منشور على حسابه في منصة إكس، أنه "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
وكان نصار، شدد في مؤتمر صحفي، الجمعة، على أنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها"، قائلًا: "لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية".
وأضاف أن ما وصفه بالسلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين.
وتشير تسريبات من مصادر حكومية إلى أن الجلسة تهدف لتمرير بند طال انتظاره يقضي بحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، في خطوة قد تعني عمليًا كسر احتكار "حزب الله" للسلاح الثقيل والخفيف خارج إطار المؤسسة العسكرية.
ورغم تمسّك "حزب الله" العلني بسلاحه، واعتباره "ضمانة لأمن لبنان"، تلوح في الأفق تحركات خلف الكواليس تبحث عن "مخرج مشرّف" لهذا الملف الشائك، بما يجنّب البلاد صدامًا مفتوحًا ويؤمّن انتقالًا سلسًا نحو سيادة الدولة الكاملة.
