باشر البرلمان العراقي، اليوم السبت، عقد جلسته المخصصة للتصويت على رئيس جمهورية جديد للبلاد، وسط اعتراضات من قبل بعض القوى السياسية الكردية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وافتتح رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، الجلسة بعد تحقيق النصاب القانوني لها بحضور 223 نائبًا، ليباشر بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
ويتنافس مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي، على منصب رئاسة الجمهورية، في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم التوصل إلى مرشح توافقي حتى اللحظة.
وجاءت الجلسة اليوم بعد تأجيلات متكررة، فاقمها اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران، وما رافقها من توترات أمنية وسياسية ألقت بظلالها على المشهد الداخلي، قبل أن تتجه أغلب القوى السياسية نحو اتفاق مبدئي لحسم ملف رئاسة الجمهورية، في محاولة لكسر حالة الجمود وإعادة تفعيل المسار الدستوري المتعثر.
ويعد مرشح الاتحاد الوطني، نزار آميدي، هو الأوفر حظًا لنيل المنصب، إذ وصل إلى مبنى البرلمان مع عدد من قادة الصف الأول للحزب بينهم بافل طالباني.
وتجاوز العراق المهلة الدستورية بنحو 70 يومًا، فيما مر 148 يومًا من دون تشكيل حكومة جديدة في مأزق سياسي مستمر منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/ نوفمبر 2025.
ومع بدء الجلسة، أعلن رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف رشيد، انسحابه من الترشح لمنصب الرئاسة.
وقال رشيد خلال كلمته إنه "قرر عدم الترشح لولاية ثانية بعد تفكير عميق"، مشيرًا إلى أن "خدمة الشعب العراقي خلال السنوات الثلاث الماضية كانت شرفًا عظيمًا له".
وأضاف أنه "خلال فترة ولايته عمل على استعادة مكانة العراق في المجتمع الدولي، عبر تمثيل البلاد في المحافل الخارجية، والمشاركة في الأمم المتحدة وعدد من الزيارات الدولية، ناقلًا رسالة مفادها أن العراق أصبح ركيزة للأمن والاستقرار وشريكًا في الاستثمار والمشاركة العالمية".
وأوضح جمال أن "ثلاث سنوات غير كافية لحل تراكمات عقود من المشكلات، لكنه أعرب عن ثقته بأن الأسس التي وُضعت ستسهم في بناء عراق أقوى وأكثر وحدة".
وكانت قوى الإطار التنسيقي تبدي تخوفًا من المضي بانتخاب رئيس الجمهورية دون ضمانات سياسية، خشية أن يفضي ذلك إلى تكليف رئيس وزراء جديد بمعزل عنها، في ظل استمرار الخلافات داخل البيت الشيعي، إلا أن هذه المخاوف تراجعت بعد حصولها على تطمينات بأن جلسة اليوم مخصصة حصرًا لانتخاب رئيس الجمهورية، من دون الشروع بإجراءات تكليف مرشح لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة.
