قال نائب رئيس البرلمان العراقي، فرهاد الأتروشي، الثلاثاء، إن المجلس سيمضي بأي قرار يصدر من القيادة الكردستانية بخصوص منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن خلافات بين الأكراد بشأن المنصب.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للأتروشي قوله: "بعض وسائل الإعلام عرضت خبراً بعيدًا عن الحقيقة والواقع، ادّعت فيه وجود اختلافات في الرأي بين القيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "تلك الادعاءات والتأويلات غير صحيحة"، مؤكدا أن "أي قرار يصدر من القيادة الكردستانية والرئيس مسعود بارزاني بخصوص منصب رئيس الجمهورية سنمضي به من أجل المصلحة العامة" .
وفشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر أرجعته تقارير إلى شبكة معقدة من الخلافات السياسية المتداخلة، في مقدمتها الانقسام الكردي الحاد بين الحزبين الرئيسين.
وقالت وسائل إعلام إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني يتمسك باعتبار منصب رئاسة الجمهورية من حصته التقليدية، ويدفع بمرشحه الخاص، في حين يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى كسر هذا العرف عبر ترشيح فؤاد حسين.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003، يجري توزيع الرئاسات الثلاث على أساس المحاصصة الطائفية، إذ يتولى الشيعة منصب رئاسة الحكومة، في حين يحصل السنة على رئاسة مجلس النواب، بينما يتولى الأكراد منصب رئاسة الجمهورية.
