أثارت ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ناقشها مع قادة دول عربية وإسلامية مؤخرًا، لوقف إطلاق النار في غزة، تساؤلات بين خبراء حول المعضلات التي تحاصر المشهد، وفي صدارتها السؤال البارز: "مَن سيحكم القطاع في اليوم التالي للحرب؟".
كما أثيرت تساؤلات أخرى حول كيفية إقصاء حركة "حماس" من المشهد في غزة، والضمانات التي تستطيع إيقاف تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القطاع.
وكان ترامب قدم خلال لقائه قادة دول عربية وإسلامية في المنطقة، خطة جديدة، لإنهاء الحرب في غزة، وملامح الحكم ما بعد إسقاط حركة حماس، وفق موقع "أكسيوس".
وأشار "أكسيوس" إلى أن "هذه المرة الأولى التي يقدم فيها ترامب خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة"، موضحًا أن "الخطة التي تتألف من 21 نقطة، حظيت بردود فعل إيجابية من القادة الذين حضروا الاجتماع مع ترامب".
وبحسب "أكسيوس"، فإن المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها خطة ترامب لإنهاء حرب غزة هي: إطلاق سراح الرهائن المتبقين جميعهم، ووقف إطلاق نار دائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة".
وبدوره، يوضح الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أن "مرحلة (اليوم التالي) في القطاع، ومجمل الأوضاع الإدارية والحكم والإعمار وعلاقتها بالضفة الغربية والوجود الإسرائيلي فيها، هي من القضايا المهمة أمام هذا المقترح الأمريكي، فيما يتعلق بماهية من يحكم غزة".
وأضاف منصور، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو تهرب طوال فترة الحرب عن الإجابة عن هذه المعادلة، وكان يضع شروطا تعجيزية، ورغم ذلك، هناك مبادئ يجمع عليها المجتمع الدولي أو الدول العربية المؤثرة، وواضحة في مواثيق واتفاقات دولية".
كما أوضح أنه "يجب أن يتوفر شرطان لليوم التالي في غزة، وسط إجماع على فترة انتقالية وشكل حكم ربما يجمع بين الورقة المصرية التي أصبحت عربية عامة والمقترحات الأوروبية والغربية، ولكن هناك محددات لذلك".
وشدد أنه "حتى في حال إرسال قوات وتولي تكنوقراط فلسطينيين إدارة القطاع، يجب أن ينتهي أي وجود إسرائيلي، إذ إن الدول العربية والغربية لن تقدم أي دعم مالي ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائمًا في غزة"، وفقاً لتعبيره.
وتابع: "من الضروري أن تكون السلطة حاضرة لتوفير غطاء من الشرعية الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي، حتى لو اقتصر دورها على وجود شرطة رمزية ومحاكم ومهام إدارية".
وبدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أمجد شهاب، إن "حركة حماس وافقت على عدم التفاعل والتواجد في المشهد السياسي رغبة منها في إنهاء الحرب على القطاع".
وبين شهاب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الهيكل المؤهل لحكم القطاع في المرحلة المقبلة هي لجنة الإسناد المجتمعي المقترحة من قبل القاهرة، والتي سيكون إطارها مكوناً من شخصيات مستقلة تقوم بإدارة ملف غزة، لاسيما أن السلطة الفلسطينية موافقة على ذلك، لكن نتنياهو يرفض هذا الحل البديل لحماس، إذ يريد حكم غزة عسكريًا بشكل مباشر".
وحول الضمانات الأمريكية لخطة ترامب، أوضح منصور أن "تلك الضمانات غير متوفرة بتاتًا أمام نتنياهو الذي يبحث عن حالة استسلام كامل، وإنكار حق إنهاء الاحتلال، ويطمح للبقاء في غزة، مستهدفًا الكثير من المكاسب الأخرى، ومن بينها الاستيلاء على آبار النفط على شواطئ القطاع تحت مبررات أمنية".
ولفت منصور إلى أن "تشكيل حكومة نتنياهو قبل حوالي عام من عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، جاء بهدف حسم الملف الفلسطيني بإتمام عملية التهجير، ما يعني أن "نتنياهو لن يوقف سياساته، ما لم يحقق هدفه بتهجير الفلسطينيين والسيطرة الكاملة على أراضي الضفة الغربية"، وفقا لوصفه.
وأكد أن "الحل السياسي مع العقلية الإسرائيلية الحالية يبدو شبه مستحيل، وهو ما أشار إليه المفكر اليهودي كوهين جاكوب المقيم في باريس، حين قال إن التفكير في إمكانية السلام مع إسرائيل يعكس سذاجة أو وهماً، لأن ما يحرك إسرائيل هو منطق الحرب والمواجهة والسيطرة".
