تشهد تونس سجالات بين الحكومة والنواب في البرلمان على هامش المصادقة على قانون الميزانية للعام 2026، حيث انتقد مسؤولون بشدّة إقرار مجلس النواب لفصول وُصفت بأنها "مخالفة للقانون".
وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في كلمة لها موجهة إلى النواب في البرلمان: "إنكم بصدد المصادقة على مقترحات مخالفة للقانون، وإذا ستواصلون ذلك، فإن قانون الميزانية لن يُطبّق".
وأثار ذلك جدلًا حول دلالات هذا الخلاف بين الحكومة التونسية والبرلمان، خاصة في ظل مساعي السلطات إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه التطورات في وقتٍ تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية حادّة، فيما صادق النواب على فصول مثيرة للجدل على غرار تمكين التونسيين من توريد سيارات من الخارج، وإعفائهم من الرسوم الجمركية في هذا الصدد، وأيضًا تشغيل العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، وهي فصول انتقدتها وزيرة المالية.
وعلق المحلل السياسي التونسي، هشام الحاجي، على الأمر بالقول: "في اعتقادي التراشق الحالي بين وزيرة المالية وعدد كبير من نواب البرلمان يمثل مؤشرًا على وجود بعض مظاهر الخلل الموجود في أهم مؤسسات الدولة".
وأضاف الحاجي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا يؤكد وجود هوة تفصل البرلمان والحكومة، ولا شك أن لهذه الهوة صلة بطبيعة النظام السياسي من ناحية، وأيضًا بما يمكن اعتباره فتورًا في العلاقة بين الطرفين خارج فترة مناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية".
وشدد على أن "التراشق يكشف وجود رغبة لدى عدد كبير من أعضاء البرلمان في الانتقام من أعضاء الحكومة، وهذا مؤشر خطير لأنه لا يمكن إدارة الدولة اعتمادًا على النزعات والانفعالات الشخصية والنفسية".
ولفت الحاجي إلى أن "هناك أيضًا رغبة من عدد من النواب في ما يشبه تبرئة الذمة أمام الناخبين، وهذا أيضًا مؤشر سلبي في ما يتعلق بتمثل النواب لدورهم ومهامهم وأيضًا لتماسك الدولة".
وتجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت إصلاحات سياسية كبيرة على يد الرئيس قيس سعيد أدت إلى تقليص صلاحيات البرلمان الذي بات يتألف من غرفتين؛ مجلس نواب ومجلس أعلى للجهات والأقاليم.
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "ما يحدث تحت قبة البرلمان يعكس محاولة من النواب إلى تحويل المجلس إلى سلطة تشريعية، رغم أن وظيفة البرلمان دستوريًا هي وظيفة تشريعية، إذ يصوغ هؤلاء قوانين وفصولًا تؤكد سعيهم إلى التغيير من البرلمان، وهو أمر لن تستسيغه الحكومة".
وبين العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الكثير من النواب يحاولون الاستحواذ على صلاحيات واسعة لا يسمح بها الدستور، لذلك أتوقع أن تتوسع الهوة بين الحكومة والمجلس النيابي في المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود بعض الانتقادات لسياسات رئيس الجمهورية".
