أقرّ البرلمان في تونس، في وقت متأخر من ليل السبت، فصلًا ضمن قانون الميزانية للعام 2026 ينصّ على تمكين كل عائلة من استيراد سيارة من الخارج، في خطوة رحب بها النواب، لكن السلطات حذرت من تداعياتها.
وصوّت 131 نائبَا من مجموع 161 على هذا المقترح، الذي جاء وسط استفحال غلاء أسعار السيارات والمواد الأساسية في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات، فيما تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات شاملة.
وخلال كلمة لها فور التصويت، قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، إنّ "هذا المُقترح سيُسبب أضرارًا متعددة"، مضيفة: "كمواطنة أودّ أن يتم منح هذا الحقّ، لكن كوزيرة مالية لا يُمكنني الموافقة عليه على اعتبار أنّه سيُسبّب مشاكل جمّة قانونية ومالية".
ويعفي الفصل 55 من قانون الميزانية التونسيين من دفع الضرائب الجمركية عند استيراد سيارة من الخارج، وقد حدّد مجموعة من الشروط أهمها أن هذا الامتياز لا تنتفع به إلا أسر بأكملها أو ما عُرف محليًا بـ "سيارة لكل عائلة".
وقالت الخالدي إنّ "القوانين في تونس لم تمنح الشخص الطبيعي الحقّ في التوريد لأنّ الاستيراد له ضوابطه".
ورحّب عدد من النواب بإقرار هذا الفصل من أبرزهم النائبة فاطمة المسدي، وظافر الصغيري، لكنه أثار جدلًا داخل الشارع أيضًا حول فرص نجاح تنفيذه خاصة في ظل الشروط التي وُضعت له.
ويشترط الفصل أن لا يتجاوز عدد السيارات التي يتمّ توريدها من قبل التونسيين 10 في المئة من السيارات المستوردة في البلاد، وأن تُقتنى بسعرها الأصلي في حال شرائها من أحد وكلاء السيارات في تونس.
