لا تزال النخب السياسية في لبنان عاجزة عن التوافق على مرشح لانتخابه رئيسًا للجمهورية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الجلسة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب الرئيس في التاسع من شهر كانون الثاني/ يناير القادم ستعقد أم لا.
ولا يرى بعض السياسيين مانعًا من عدم عقدها بحجة عدم الاستعجال، وإيصال شخص غير قادر على إدارة المرحلة المقبلة.
وقالت المحللة السياسية آلاء القاضي إن أجواء المجلس النيابي، خاصة المقربة من رئيس المجلس، تصر على عقد الجلسة في موعدها، وبأنها ستكون مفتوحة.
وأشارت القاضي إلى أن بري سيدعو خلال الجلسة لعدة دورات متتالية لحين التوصل لانتخاب رئيس.
وبينت أن ذلك "ما تم إيصاله للدول المعنية بالملف اللبناني، خاصة اللجنة الخماسية التي تضم دولًا عربية وغربية، على حين تواصل دوائر رئيس المجلس التواصل مع الكتل النيابية لإقناعها بحضور الجلسة، بصرف النظر عن التوافق على اسم المرشح من عدمه".
ولفتت لـ"إرم نيوز" إلى أن "المجلس النيابي لم يوجه بعد الدعوات الرسمية لسفراء الدول العربية والغربية لحضور الجلسة كما وعد بري سابقًا حين أعلن عن ميعادها".
وأضافت: "ما يراه بعضهم تخوفًا من عدم التوصل إلى إقناع الكتل النيابية لتأمين النصاب لعقدها، وهو 86 نائبًا على الأقل، وهو ما سيضع بري في موقف لا يحسد عليه سياسيًّا، ويضعفه أكثر مع حليفه حزب الله".
من جهتها، رأت الباحثة في الشأن اللبناني الدكتورة زينة محمود أن "أكثر المتحمسين على تأجيل الجلسة كتلة القوات اللبنانية التي ترى أن إصرار نبيه بري على عقدها قبل التوصل إلى توافق حول الشخصية التي ستتولى المهام الرئاسية".
وأضافت محمود أن "ذلك يأتي خوفًا من تسلل رئيس مدعوم من الثنائي الشيعي، ما سيدخل البلاد في دائرة الصراع من جديد، ويعرقل كل الجهود الرامية إلى حل سلاح الحزب وباقي الملفات الأمنية".
وبينت أن "جعجع يحاول الاستفادة قدر الإمكان من الأوضاع الحالية وطرح اسمه كمرشح للرئاسة، أو طرح شخصية من دائرته المقربة".
وأردفت: "يبدو الأمر واضحًا من خلال الاجتماعات التشاورية التي يقوم بها على الصعيد الداخلي في محاولته جذب الكتل الصغيرة إلى صفه بالإضافة إلى إرساله مستشاريه إلى عدة دول عربية وغربية لإقناعها بهذا الأمر".
وأضافت: "لكن للساعة لا تزال المواقف الداخلية مبهمة وغير واضحة كون الجميع ينتظر الحصول على أكبر قدر من المكاسب، خاصة بما يتعلق بالتشكيلة الوزارية المقبلة".
وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء المقبل والتشكيلة الوزارية تعدُّ سببًا أساسيًّا لتعثر التوصل لاتفاق بشأن الرئاسة، خاصة أن حزب الله داب على السيطرة على التشكيلة الحكومية خلال الوزارات الماضية وتحكمه بالوزارات السيادية كوزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى حصوله على الثلث المعطل الذي كان يمكنه تعطيل الحكومة في أي وقت يشاء، ما يمكنه بالتحكم بأي قرار سيادي يجب أن يتخذ".
