تصاعدت وتيرة الضغوط الغربية لتنفيذ قرار حصر سلاح حزب الله بيد الدولة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات مالية، وسط تمسك الجيش اللبناني بمبدأ "الخطوة مقابل الخطوة" مع الطرف الإسرائيلي، حرصًا منه على عدم الدخول في صدام مع الميليشيا.
وقالت مصادر لبنانية، لـ"إرم نيوز"، إن الجانب الفرنسي دخل على خط الضغوط التي تمارس على لبنان، رابطًا عقد المؤتمرات الخاصة بتقديم الدعم المالي والاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرات الجيش، بتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وسحب كل السلاح غير الشرعي من جميع المدن اللبنانية.
وأوضحت المصادر، أن السلطات اللبنانية تبلغت بالقرار الفرنسي خلال الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت، والذي أكد أن استمرار التباطؤ بتنفيذ مقررات الملفين الأمني والإصلاحي من شأنه تراجع اهتمام المجتمع الدولي بدعم لبنان.
وأكدت المصادر أن زيادة وتيرة الضغوط باتت تهدد بتأجيل أو إلغاء مؤتمر إعادة الإعمار في باريس المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشارت إلى أن التهديدات الفرنسية تأتي متزامنة مع استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني بـ"القطارة"، بانتظار خطوات كبيرة على الأرض في حصر السلاح شمال نهر الليطاني.
وتشمل الضغوط الأمريكية والفرنسية مطالبة السلطات اللبنانية بجدول زمني واضح لنزع كل السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح ميليشيا حزب الله، وهو الأمر الذي لم يحدد بموجب البيان الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني في أعقاب الجلسة التي خصصت لمناقشة الخطة التي أعدها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار.
ويربط الجيش اللبناني إنهاء المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح من جنوب الليطاني بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة.
ويرى الجيش اللبناني أن انتشاره في جنوب الليطاني يعد أمرًا مستحيلًا في ظل عدم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة، ووقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية غير قابل للتنفيذ.
ويعكس ربط الجيش اللبناني نزع السلاح بانسحاب إسرائيل حذرًا استراتيجيًا، لكنه يضع خطة نزع السلاح في مأزق، خاصة مع تعنت إسرائيل وعدم التزامها بوقف الاعتداءات على لبنان، مما ينذر بمزيد من التصعيد بين البلدين خلال الأيام المقبلة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في أغسطس/آب الماضي، خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، مع التركيز في المرحلة الأولى على جنوب نهر الليطاني، حيث يُفترض نشر الجيش وقوات اليونيفيل لمراقبة الهدنة الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.
وينص القرار الأممي رقم 1701 على انسحاب إسرائيل ونشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، لكن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي اللبنانية تجعل الجيش يشكك في جدية إسرائيل، وهو ما يعني أن تنفيذ المراحل اللاحقة (مثل نزع السلاح شمال الليطاني) غير واقعية دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
يشار إلى أن استمرار الضغط الأمريكي والفرنسي على لبنان لتسريع حصر السلاح والإصلاحات المالية يهدد أيضًا بزيادة حدة الانقسام الداخلي بين الأطراف اللبنانية التي يؤيد بعضها قرار حصر السلاح، فيما يعارضه الثاني الشيعي بقيادة ميليشيا حزب الله وحركة أمل.
