كشف النائب السابق عن مدينة القنيطرة في "مجلس الشعب" السوري، رأفت بكار، أن القوات الإسرائيلية أنشأت قواعد عسكرية في الجنوب السوري ورفعت السواتر الترابية حول السدود المستهدفة.
وقال بكار، في لقاء خاص لـ"إرم نيوز"، إن "التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة يشكل انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية وتهديداً للأمن المائي والزراعي".
وأشار إلى أن "سيطرة القوات الإسرائيلية على السدود والمنابع المائية الاستراتيجية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومواردهم الأساسية".
وأوضح بكار، أن "هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة إسرائيل المستمرة لتوسيع سيطرتها على الأراضي السورية، متجاهلة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وقال بكار إن "وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة يمثل احتلالاً مباشراً للأراضي السورية المدنية والخالية من السلاح، وهي مناطق لم تشهد أي اختراق خلال العقود الماضية، مؤكداً أن هذا التوغل يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية استهدفت السدود المائية العذبة، خاصة سد المنطرة الذي يُعد من أهم وأكبر السدود في القنيطرة، حيث يلعب دوراً حيوياً في ري المزروعات وتوفير المياه للأنشطة الزراعية في القنيطرة ودرعا".
وأشار بكار إلى أن "التوغل الإسرائيلي تجاوز المنطقة العازلة إلى مناطق استراتيجية مثل جبل الشيخ وريف القنيطرة ودرعا، مستهدفاً سدوداً حيوية أخرى مثل سد الوحدة، الذي يعد أكبر سدود حوض اليرموك وتشترك سوريا والأردن في ملكيته، إضافة إلى سد الرقاد وسد البكار الغربي".
وأكد أن هذا "التوغل يهدد الأمن المائي السوري بشكل مباشر، مما ينعكس على الجنوب السوري بأكمله".
وذكر أن "الحكومة السورية الجديدة تعمل عبر وزارة الخارجية على التواصل مع الدول المؤثرة للضغط على إسرائيل ودفعها للانسحاب من المناطق المحتلة، مستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأكد أن "الممارسات الإسرائيلية لاقت تنديداً من الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية، لأن التوغل الإسرائيلي يشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي، وهو الشريان الحيوي للجنوب السوري".
وأوضح بكار أن "إسرائيل تسعى، منذ إنشائها عام 1948، إلى توسيع سيطرتها على الأراضي العربية، بدءاً باحتلال سيناء والضفة الغربية والجولان عام 1967، واجتياح لبنان عام 1981".
وقال: "اليوم، تتكرر هذه السياسة في القنيطرة، التي شهدت اعتداءات متكررة بعد سقوط نظام الأسد".
وأكد أن "القوات الإسرائيلية تمنع المواطنين السوريين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية في المنطقة العازلة، التي تُعد من الأراضي السورية بحكم اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".
وأشار إلى أن "هذه المنطقة، التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، أُنشئت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 350، وتمثل منطقة فاصلة بين الأراضي المحتلة في الجولان وسوريا"
وأضاف: "منذ توقيع الاتفاقية، كانت الإدارة المدنية في هذه المنطقة بيد سوريا، دون وجود عسكري، مع إشراف قوة الأمم المتحدة "يوندوف"، التي يتم تمديد تفويضها كل ستة أشهر، وآخر تجديد كان في ديسمبر كانون الأول 2024".
ولفت بكار إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة شملت استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين المدنيين، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، إضافة إلى تهجير قسري لعدد من سكان القرى المحاصرة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
وذكر أن "القوات الإسرائيلية قامت بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، حيث أقدمت على اقتلاع الأشجار وتجريف التربة، مستهدفة منطقة غربي كودنه بمساحة تزيد على 100 هكتار".
وأضاف أن "هذه الممارسات شملت تدمير منازل المواطنين ومنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم بعد طردهم منها، في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن"، مؤكداً أن "ذلك أثّر بشكل كبير على حرية حركة وعمل قوات "يوندوف"، ما عرقل أنشطتها العملياتية والإدارية".
وختم بكار حديثه بالإشارة إلى أن "توغل القوات الإسرائيلية في القنيطرة قد يؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها على حياة السكان وأمن المنطقة بأكملها".
