قال تقرير لصحيفة "المونيتور" إن تركيا تصعد الضغوط على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لنزع سلاحها مع عودة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا إلى دمشق.
وفي حين تطالب تركيا قسد بنزع سلاحها، تحاول واشنطن إحياء المحادثات المتوقفة بين القوات الكردية والحكومة السورية الجديدة في دمشق.
وتكثف الحكومة التركية ضغوطها على قسد التي يقودها الأكراد لنزع سلاحها، بما يتوافق مع اتفاق 10 مارس/آذار الذي وقعته مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وفقا للتقرير.
وقال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن على قسد أن تلقي سلاحها وتستسلم، كما هو شأن حزب العمال الكردستاني.
وكان جليك يشير إلى حزب العمال الكردستاني، الجماعة الكردية التي أعلنت مؤخرًا إنهاء حملتها المسلحة ضد تركيا وحل نفسها استجابةً لأوامر زعيمها المسجون عبد الله أوجلان بذلك.
وارتبطت دعوة أوجلان بجهود الحكومة المستمرة لإنهاء التمرد، الذي استمر لأكثر من 4 عقود، بشكل حاسم مقابل تنازلات غير مُعلنة للأكراد.
وأوضح تقرير "المونيتور" أن جليك "يردد ادعاءات أنقرة بأن دعوة أوجلان تنطبق على جميع الفصائل التابعة لحزب العمال الكردستاني، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية، التي أنشأ حزب العمال الكردستاني مكونها الأساسي، وحدات حماية الشعب.
وأضاف: "نرى أن هناك توجهات تتعارض مع السيادة الوطنية السورية يتم الترويج لها"، وأن تصريحات قوات سوريا الديمقراطية بهذا الشأن تخضع لمراقبة "حساسية قصوى" من قبل أنقرة.
ومن المرجح، وفق التقرير، أن جليك كان يرد على تصريحات القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لوسائل إعلام مختلفة الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها بشكل قاطع على ضرورة وجود نظام لامركزي في سوريا.
وصرح عبدي لصحيفة "يني ياشام" الموالية للأكراد بضرورة الاعتراف بحقوق الأكراد في الدستور السوري الجديد، وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، بقوامها البالغ 100 ألف رجل وامرأة، تتمتع حاليًا بسلطة تعادل سلطة الحكومة المركزية. وسيستغرق دمج هذه القوات وقتًا طويلًا، ويعتمد على تحديد وضع الأكراد.
