الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، إن "عقبات قانونية وسياسية" تقف أمام إجراء الانتخابات البلدية التي يلفها الغموض.
وآخر انتخابات بلدية عرفتها تونس كانت في العام 2018، ومع استكمال الانتخابات التشريعية والرئاسية، فإن التونسيين يأملون إجراء الاستحقاق البلدي الآن.
لماذا يتعطّل إجراء الانتخابات البلدية رغم تصاعد المطالبات بها؟
إجراء الانتخابات البلدية يحتاج إلى قرار سياسي من خلال أمر دعوة الناخبين الذي يجب أن يصدره رئيس الجمهورية، إذ لا يمكن لهيئة الانتخابات أن تصدّق على رزنامة الاستحقاق البلدي وتمريرها إلا عند إصدار أمر دعوة الناخبين.
ولا يمكن تنظيم الانتخابات البلدية دون قانون أساس للبلديات، لأن مجلة الجماعات المحلية القديمة التي ما زالت سارية المفعول لا تتماشى، الآن، مع النظام القانوني الجديد، ولا يوجد أي فائدة من إجراء الانتخابات البلدية بمجلة جماعات محلية تجاوزتها الأحداث، حتى إن بعض المراسيم ألغتها.
إن مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) مطالب بإصدار قانون أساس جديد للبلديات، وهذا نص تشريعي مهم جدًا لإجراء الانتخابات البلدية، وإذا توفر هذان الشرطان، وهما أمر رئاسي يدعو الناخبين وقانون أساس للبلديات، فإنه يمكن وقتها إجراء هذا الاستحقاق.
هل الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية؟
ليس لدى الهيئة أي إشكال في تنظيم الانتخابات البلدية. نحن جاهزون بشريًا ولوجستيًا لتنظيم الانتخابات البلدية، وحتى الميزانية مرصودة لهذا الاستحقاق، ما يعني أنه لا إشكال لإجرائها.
إن الانتخابات البلدية مهمة جدًا، لأنها الجماعة العمومية الوحيدة في الدستور التي لم يتم انتخابها، فالبرلمان بغرفتيه تم انتخابه، والمجالس الجهوية تم انتخابها، والمحلية أيضًا، لذا من المهم جدًا إجراء الانتخابات البلدية لاستكمال المؤسسات.
نأمل أن يسرّع مجلس النواب في التصديق على القانون الأساس للبلديات.
كم عدد الدوائر البلدية التي سيشملها الاستحقاق المرتقب؟
حاليًا، لدينا 350 دائرة بلدية بحسب التقسيم الذي وقع اعتماده في انتخابات العام 2018، ولا نعرف ما إذا سيتم الإبقاء على عدد الدوائر البلدية أو تقليصها أو رفعها.
وهذه كلها مسائل تابعة للسلطة التنفيذية ومجلس النواب، ونحن نركز على القانون الأساس للبلديات الذي سيتم إصداره من قبل البرلمان، لأنه سيوضح عدد الدوائر البلدية المعنية بالاستحقاق، وصلاحيات البلديات.
هل هناك تواصل مع رئاسة الجمهورية والبرلمان حول هذا الملف؟
لدينا بالفعل تواصل مع رئاسة الجمهورية والبرلمان من أجل التسريع بإجراء الانتخابات البلدية، وعرضنا على رئاسة الجمهورية العديد من التقارير، أبرزها عرض تقرير الانتخابات الرئاسية قبل أشهر، إذ التقى الرئيس قيس سعيد رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
هل تمت مناقشة ملف الانتخابات البلدية؟
طبعًا، أثرنا هذه النقطة، وتم تضمين الانتخابات البلدية في تقرير الانتخابات الرئاسية في إطار توصيات من أجل الإسراع بإصدار أمر دعوة الناخبين، وكذلك إقرار القانون الأساس للبلديات.
ونرجو أن يتم إقرار ذلك في أقرب وقت بالنظر إلى أهمية الاستحقاق البلدي.
