تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
قدم أعضاء من المجالس المحلية والجهوية مبادرة تشريعية إلى البرلمان بغرفتيه تنص على تأجيل الانتخابات البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية تقوم بإدارة البلديات التي تشهد أزمات حادة.
وتقول المبادرة إن هذه النيابات الخصوصية ستتألف من أعضاء المجالس المحلية وكفاءات إدارية وسيكون دورها "دعم تحقيق أهداف التنمية وتسيير الشؤون المحلية بكفاءة".
وتضغط الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس منذ أشهر من أجل إجراء الانتخابات البلدية وذلك بعد نحو سنتين من حل رئيس الجمهورية قيس سعيد للبلديات السابقة.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أفاد في وقت سابق بأن "الانتخابات البلدية موجودة ولا مفر منها، والمجالس البلدية منصوص عليها في الدستور الجديد الذي تم إقراره في العام 2022"، مُشيراً إلى أن "إجراءها مسألة مرتبطة بصدور قانون لتنظيم عمل هذه المجالس بشكل أكثر دقة ووضوحا".
لا معنى لها
وفي مارس 2023، قام الرئيس التونسي بحل المجالس البلدية دون أن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات ما أثار جدلاً واسعاً.
وعلق المحلل السياسي التونسي، هشام الحاجي، بقوله "أعتقد أن هذه المبادرة لا معنى لها من الناحية السياسية باعتبار أن ما ينتظره المواطنون حالياً والجميع هو أن تكون هناك انتخابات بلدية حتى تستعيد العملية الانتخابية دلالاتها وحتى لا نفقد إرثاً طويلاً من الانتخابات والمجالس البلدية المنتخبة".
وأضاف الحاجي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن": "بعض الأخطاء التي ارتكبت في السابق لا يمكن أن تكون مبرراً لتجاوز عملية انتخاب المجالس البلدية، وما قام به بعض أعضاء المجالس المحلية من تقديم مثل هذا الاقتراح ليس في صميم اختصاصهم ويمثل نكسة للوعي الجماعي وتاريخ تونس وما راكمته البلاد من تجارب سياسية".
وشدد على أن "الخشية أن تكون هذه الخطوة في طريق تعميق عملية تهميش الأجسام الوسيطة ودورها لأن الانتخابات البلدية لا بد أن يكون فيها حضور للأحزاب السياسية".
ليست حلا
ومن جانبه، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن "المبادرة المطروحة الآن على طاولة البرلمان ليست حلا في الواقع لأزمة انتخابات المجالس البلدية خاصة أنها تطرح بديلا سبق أن جربه التونسيون ولم يعط نتائج باهرة تمكن من الرهان عليه مرة أخرى".
وأوضح العبيدي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "الهدف من هذه المبادرة هو احتواء الدعوات الرامية إلى إجراء انتخابات بلدية، وهو أصلا استحقاق يلفه الغموض بالتالي لا يمكن البناء عليها في انتظار ما سيقوم به البرلمان".
