أكدت مصادر عسكرية وحكومية لبنانية أن خطة الدولة لنزع سلاح حزب الله أصبحت عمليا "حبرًا على ورق" ومن الماضي، في ظل استمرار بقاء ترسانة للميليشيا في مستودعات ومخازن ومخابئ موزعة في شرق ووسط وجنوب البلاد، بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن الترسانة الصاروخية موجودة في مناطق الهرمل وبعلبك شمالي لبنان، ومنطقة شرق صيدا، وسهل عكار، والبقاع الغربي، وصولاً إلى مخازن للسلاح الخفيف والذخيرة وصواريخ مضادة للطائرات بين الضاحية الجنوبية ومناطق على طريق صيدا.
ولفتت المصادر إلى أن وجود بنى تحتية قائمة لحزب الله جنوب الليطاني يدفع المشهد العسكري نحو التصعيد، مؤكدة أن التعقيدات المتعلقة بسلاح الميليشيا تزداد مع عمليات نقل أسلحة تمت من عدة مناطق، من بينها مواقع في الجنوب إلى مناطق في البقاع الغربي، ما يجعل سلاح حزب الله مع مرور الوقت بمثابة "صندوق أسود مخفي".
وذكر مصدر عسكري أن عملية نزع سلاح حزب الله بعد عام على وقف إطلاق النار أصبحت فعلياً "حبرًا على ورق"، في وقت لم تتمكن الدولة من تنفيذ خطتها، بينما يرفع الحزب منسوب حماية ترسانته الثقيلة القائمة أساساً على صواريخ مخبأة في مستودعات، وتتوزع على عدة مناطق بعد تحريكها على مراحل مختلفة.
وأوضح المصدر أن السلاح الصاروخي يتمركز في مخازن ومخابئ تابعة للميليشيا في الهرمل وبعلبك شمالاً، وكميات معتبرة في شرق صيدا، فيما يُخفى جزء آخر في سهل عكار، مع كميات أقل نسبياً في البقاع الغربي.
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل بأقصى سرعة على خفض حجم هذه الترسانة، في ظل تضييق الخناق على عمليات تهريب السلاح إلى حزب الله من الخارج، لافتاً إلى أن خريطة انتشار السلاح تشمل أيضاً مخازن للسلاح الخفيف والذخيرة وصواريخ مضادة للطائرات بين الضاحية الجنوبية ومناطق على طريق صيدا.
من جهته، أكد مصدر حكومي رفيع أن ملف سحب سلاح حزب الله دخل "دائرة مفرغة"، وأن الدولة أصبحت عاجزة عن تنفيذ الخطة، إذ إن تكليف الجيش بتنفيذها بشكل حازم قد يدفع البلاد نحو حرب أهلية، في ظل الترهيب الذي يمارسه الحزب لمنع أي محاولة لحصر سلاحه، وفق تعبيره.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن البنى التحتية العسكرية القائمة لحزب الله جنوب الليطاني تعزز مؤشرات التصعيد، وإن صعوبة التعامل مع السلاح تتصاعد بفعل عمليات النقل المستمرة من مناطق عدة، خصوصاً من الجنوب إلى البقاع الغربي، ما يحوّل ترسانة الحزب فعلياً إلى "صندوق أسود مخفي".
وأضاف أن الجيش اللبناني لن يدخل في عملية نزع السلاح بالقوة لاعتبارات أساسية، أبرزها تجنب مواجهة مع فصيل داخلي لم يستهدف أي مكون لبناني بشكل مباشر، فيما نجح حزب الله في ترسيخ قناعة لدى بيئته الحاضنة وغيرها بأن سلاحه مخصص لحماية لبنان من إسرائيل، في حين يُستخدم فعلياً لصالح إيران ونفوذها في المنطقة.
ومن جانبه اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد مارسيل بالوكجي، أن نزع السلاح لم ينفذ بصورة صحيحة، في ظل إمساك حزب الله بالقرار السياسي في الدولة اللبنانية، في وقت يحتاج الواقع اللبناني إلى تغيير يسمح بتنفيذ هذه العملية بشكل صحيح.
وفسّر بالوكجي في تصريحات لـ"إرم نيوز" ذلك بالقول إن حزب الله ممسك بمفاصل الدولة الأمنية والقضائية، وإن تنفيذ حصرية السلاح غير ممكن بهذه الطريقة، مؤكداً أن العملية ستظل معلّقة ما دام الحزب مسيطراً على القرار، وبالتالي لا يوجد سوى الخيارات البديلة في ظل رفض تسليم السلاح.
وأوضح بالوكجي أن في صدارة هذه الخيارات البديلة، الحرب على لبنان، حتى يُنتج اتفاق جديد يأتي بموافقة حزب الله تحت الضغط لسحب السلاح، في ظل عدم تهيئة الظروف لتنفيذ خطة النزع التي أقرتها الحكومة، خصوصاً مع وجود اعتبارات عديدة من بينها إمساك رئيس السلطة التشريعية نبيه بري بمفاصل الدولة، وتعثر خطة الجيش، في وقت خرجت فيه معلومات حول تنفيذ 80% من الخطة في جنوب الليطاني، وهي نسبة وصفها بـ"المطاطة".
واستطرد بالوكجي أن الحالة وصلت إلى أن 70% من الشعب اللبناني مع حصر السلاح، والمتغير هنا أن قسماً واضحاً من الطائفة الشيعية يريدون هذا الاتجاه، مؤكداً أن الحل في لبنان يجب أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس، وأن التغيير الطوعي "الناعم" أمر غير واقعي. وأشار إلى أن حزب الله، رغم ضعف قدراته أمام إسرائيل، إلا أنه داخل لبنان مازال قوياً بما يكفي ليُمسك بالقرار ويمارس كافة أشكال الابتزاز.
وتحدث بالوكجي عن وجود سلاح لحزب الله في الجنوب في مواقع لم تصل إليها إسرائيل، وأن الهدف من الحفاظ عليه هو الوصول إلى لحظة يمكن فيها استهداف المناطق الشمالية في إسرائيل، بما يعيد ميزان الردع، في وقت تصل فيه نسبة السلاح الثقيل للحزب في الليطاني إلى 40% من منظومته "المخبأة".
وتابع بالوكجي أن ما يهم حزب الله هو امتلاك جانب صاروخي يستطيع من خلاله في لحظة ما تهديد إسرائيل، بحيث تكون هذه القدرة مطروحة على أي طاولة تفاوض، أملاً في إعادة ميزان الردع، لكنه اعتبر أن هذا التصور ما زال بعيداً إلى حد ما.
ويرى بالوكجي أن رئيس الجمهورية جوزيف عون حاول التعامل مع حصر السلاح كـ"حكم"، لكنه لم يتمكن من حل هذا الملف، في وقت لم يقدم فيه حزب الله أي تسهيلات، ما جعل المبادرة الرئاسية غير صالحة في هذا التوقيت، وفق قوله.
واستكمل أن لبنان بحاجة إلى دعم الدول العربية للقيام بعملية الإعمار والدعم الاقتصادي، وهو أمر لن يتحقق إلا بحصرية السلاح في يد الدولة.
