الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، "سردية" ميليشيا حزب الله المتعلّقة بحصر السلاح بيد الدولة، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال سلام، خلال استقباله وفدًا من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة، إن "الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه.. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".
وتساءل سلام: "هل سلاح حزب الله قادر، حاليًا، على رد الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟".
واستطرد، قائلًا: "هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة.. ونحن لم نطبّق الـقرار الأممي 1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح".
ورأى سلام أن "لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد، وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر.. ورغم ذلك، لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدل على بدء استعادة الثقة".
وأوضح: "نحن من وضعنا المُهل لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني، حيث تجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية".
أما في شمال الليطاني، فقال سلام إنه "في هذه المرحلة يجب أن يطبّق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق".
وأكد سلام أن لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لافتًا إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب، وكان لحزب الله دور أساس فيها.
وردًا على سؤال حول ما قاله مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، قال سلام إنه "غير معني، وما يهمّه، الآن، هو الاقتصاد وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل. وفي هذا السياق، لا بدّ من إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع".
