مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أول زيارة للأخير إلى باريس منذ إعلان فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافها بدولة فلسطين.
شكّل اللقاء محطة سياسية مهمة، اختُتم بإعلان مشترك عن إنشاء "لجنة لتعزيز الدولة الفلسطينية"، وهي خطوة تعتبرها باريس جزءًا من مسار جديد يهدف إلى دعم بناء مؤسسات الدولة المرتقبة وترسيخ أسسها السياسية والدستورية، بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية.
كما أن اللجنة تبرز كأداة سياسية مركزية في الجهود الفرنسية – الفلسطينية لتأسيس دولة فلسطينية مكتملة المؤسسات، في وقت تحاول فيه باريس لعب دور بارز في دعم عملية السلام ومواجهة التوترات الإقليمية المتصاعدة.
بحسب ما أعلنه ماكرون وعباس، ستتولى اللجنة الجديدة معالجة كل الجوانب القانونية والدستورية والمؤسساتية والتنظيمية، بما في ذلك صياغة دستور فلسطيني جديد، وهو مشروع أكد الرئيس الفرنسي أن عباس قد عرض عليه مراحله المتقدمة.
كما ستعمل اللجنة على الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية "حرّة وشفافة وديمقراطية" في مختلف الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، على أن تُنظَّم هذه الانتخابات بعد عام من بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وفق ما تعهّد به عباس.
وشدد ماكرون على أن المشاركة السياسية ستُمنع عن أي جهة لا تتخلى عن العنف أو لا تلتزم بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي هذا السياق، تشكل عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وقطع أي دور سياسي لحركة حماس جزءًا من الشروط المسبقة لعمل اللجنة، وهو ما أعاد عباس تأكيده في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" قبل لقائه بماكرون.
يأتي ذلك بالتوازي مع جهود فرنسية أخرى، أبرزها تخصيص 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية في عام 2025، إضافة إلى إرسال مائة من عناصر الدرك الفرنسي لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية.
كما تناول اللقاء قضية نظام التعويضات الذي كانت السلطة الفلسطينية تقدمه لعائلات الأسرى والمحتجزين والقتلى الفلسطينيين، وهو نظام أثار اعتراضات دولية واسعة.
وأبلغ عباس نظيره الفرنسي بأن هذا النظام قد أُلغي، مع إطلاق عملية تدقيق مستقلة للتأكد من تنفيذ القرار. من جانبه، تطرّق ماكرون إلى المناهج التعليمية الفلسطينية، مشيرًا إلى تقارير رصدت مضامين تحريضية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن فرنسا ستعمل مع السلطة الفلسطينية وشركائها الدوليين وبالتنسيق مع اليونسكو لتطوير المناهج بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ولم يخلُ اللقاء من رسائل حادّة وجّهها الرئيس الفرنسي لإسرائيل، التي كانت تتابع بقلق الإعلان عن إنشاء اللجنة. فقد جدّد ماكرون رفضه القاطع لأي مخطط إسرائيلي لضمّ الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي أو بحكم الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني، معتبرًا ذلك "خطًّا أحمر" ستتحرك فرنسا حياله بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين.
كما دعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى الإفراج عن أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإعادة الروابط المصرفية بين المؤسستين الماليتين الفلسطينية والإسرائيلية، محذرًا من أن إضعاف السلطة سيؤدي إلى "انفجار لا يمكن احتواؤه".
وفي سياق التعاون الأمني المتنامي بين باريس ورام الله، أشاد ماكرون بتعاون السلطة الفلسطينية في توقيف المشتبه به المعروف باسم "هشام حرب"، المطلوب في قضية الهجوم الذي وقع في شارع روزييه بباريس عام 1982.
وأكد الرئيس الفرنسي أن الأجهزة الأمنية بين الجانبين تعمل حاليًّا على استكمال إجراءات تسليمه.
