شكلت مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) أمس، على قرار استئناف عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية بقيادة وزارة الجيش، خطوة ممهدة لضم نحو 60% من أراضي الضفة الغربية إلى السيطرة الإسرائيلية.
ووفقا للقانون الدولي، فإن هذه المنطقة تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية فيها غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع نقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.
وأثار القرار الإسرائيلي موجة من ردود الفعل الغاضبة على المستويين العربي والدولي، التي رأت في هذا القرار انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتعزيزا لمبدأ "الضم الزاحف" الذي تطبقه الحكومة الإسرائيلية بهدف مصادرة الأراضي الفلسطينية.
ويعني مبدأ الضم الزاحف الذي تطبقه إسرائيل "الضم الفعلي" للضفة الغربية دون إعلان رسمي، لتجنب ردود الفعل الدولية والعربية.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رفضها وإدانتها لقرار إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال"، استئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصًا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أنه يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر المنطقة (ج) جزءا من الضفة الغربية المحتلة التي تم تقسيمها بموجب اتفاقية أوسلو الثانية (1995) إلى ثلاث مناطق: (أ)، و(ب)، و(ج) وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة منذ احتلالها في عام 1967.
وكانت اتفاقية أوسلو حصرت عمليات تسوية الأراضي للسلطة الفلسطينية في المناطق (أ) و(ب)، ومنعتها في المنطقة (ج). الأمر الذي يعني إلغاء أي وثائق أو إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية في هذه المنطقة.
وتضم المنطقة (ج) معظم المستوطنات الإسرائيلية، والطرق الرئيسية، والمناطق الإستراتيجية، وموارد طبيعية مثل المياه، ويعيش فيها حوالي 150 ألف فلسطيني في مجتمعات متفرقة.
ومن شأن قرار الكابينيت الإسرائيلي تسهيل الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، خاصة أن معظم أراضي المنطقة (ج) غير مسجلة رسمياً في الطابو.
ويملك العديد من الفلسطينيين هذه الأراضي تقليدياً (عبر الوراثة) لكن دون وثائق رسمية، مما يجعلها عرضة للتصنيف كـ"أراضي دولة" من قبل إسرائيل لتخصيصها للمستوطنات بعد عملية ضمها.
ويعد القرار جزءاً من إستراتيجية إسرائيلية تسعى من خلالها للسيطرة على المنطقة (ج)، التي تُعتبر احتياطياً استيطانياً. ويلعب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المعروف بدعمه للاستيطان، دوراً رئيسياً في اتخاذ مثل هذه السياسات.
يشار إلى أن تسجيل ملكية الأراضي (أو "تسوية الأراضي") هو عملية قانونية لتوثيق ملكية الأراضي في سجلات رسمية (الطابو).
وقبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، كانت السلطات الأردنية تدير هذه العملية، لكن إسرائيل جمّدتها بعد الاحتلال، مما ترك العديد من الأراضي في المنطقة (ج) غير مسجلة رسمياً.
