ما حقيقة صفقة تقاسم طرابلس وإدارة ترامب أصول ليبيا المجمدة؟

ردت المؤسسة الليبية للاستثمار على تقارير غربية تحدثت عن عقد حكومة الوحدة في طرابلس محادثات مع مسؤولين أمريكيين لتقاسم 50 مليار دولار من الأصول المجمدة مقابل رفع التجميد عنها.

وأكدت المؤسسة الأهمية القصوى التي توليها لملف الأصول الليبية في جدول أعمالها "نظرًا لحجم التأثير المالي والاقتصادي الذي يترتب على استمرار التجميد".

وأوضحت في بيان أنها "تهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية الناتجة عن تطبيق نظام العقوبات وأهمها عدم القدرة على توظيف الفوائض النقدية الناتجة عن انتهاء فترة استحقاقها وتحولها إلى نقد غير مستثمر".

وأشارت إلى أن ذلك "أثّر سلبًا على أداء المحافظ الاستثمارية والعوائد السنوية للمؤسسة، وباعتبار أن المؤسسة صندوق سيادي مستقل، فإنها تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه الأصول وفق ضوابط واضحة ومعايير حوكمة معتمدة".

وأوضحت المؤسسة أنها لم تطالب برفع التجميد عن أموالها، بل ضمان التوظيف الكامل للأصول تحت إطار تدابير التجميد والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وجاء توضيح الهيئة الليبية بعدما تحدث تقرير بريطاني عن إجراء الحكومة الليبية في طرابلس والولايات المتحدة محادثات بشأن تقاسم مليارات الدولارات من الأصول الليبية المجمدة إذا ساعدت إدارة دونالد ترامب في تحرير الأموال.

وذكر التقرير نقلًا عن مسؤول غربي ومصدر عربي مطلع على المحادثات أن إدارة ترامب ستساعد على تحرير نحو 30 مليار دولار، تم تجميدها منذ الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.

وفي المقابل، ستحصل الولايات المتحدة على نحو 10 مليارات دولار لإعادة استثمارها في ليبيا، والتركيز على مشاريع البنية التحتية والطاقة، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.  

وأنشأ القذافي صندوق الثروة السيادية الليبي عام 2006 لإدارة ثروات البلاد التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا.

ويُعتقد أن قيمة الصندوق تبلغ 70 مليار دولار، بعض أصوله موجودة في الولايات المتحدة، لكن خبراء يقولون إن معظمها موجود في أوروبا.

وفي عام 2011، جمّدت إدارة أوباما نحو 30 مليار دولار من الأموال الخاضعة للسلطة القضائية الأمريكية.

وبعد فترة وجيزة، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجميدًا كاملًا لا يزال قائمًا حتى اليوم.

وفي يناير 2025، قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصلاح العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادية، ما يسمح له بإعادة استثمار عائدات الاحتياطات النقدية المجمدة في استثمارات منخفضة المخاطر مع "المؤسسات المالية المناسبة".