تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
أكّد رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، النائب سليمان السعود، أن عمّان "لن تقف مكتوفة الأيدي" إزاء الخطط الإسرائيلية المعلنة لضم الضفة الغربية، وآخرها إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بدء تنفيذ خطة استيطانية قديمة تهدف إلى بناء مستوطنة جديدة في قلب الضفة، معبراً بالقول "الأردن لن يبقى متفرجاً على مشهد دفن الدولة الفلسطينية".
ومن شأن الخطة الإسرائيلية الجديدة تقسيم الأرض الفلسطينية وعزلها عن القدس الشرقية، وهو ما وصفه مكتب سموتريتش صراحة بأنه خطوة "لدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
وفي حوار مع "إرم نيوز"، قال النائب سليمان السعود، إن "كل خريطة لا تقرّ الحق الفلسطيني ستُمحى، وسترتد ناراً على من رسمها".
وطالب النائب الأردني الأمم المتحدة، والدول الأوروبية خصوصاً، أن تثبت أن اعترافها بالدولة الفلسطينية "ليس مجرد إجراء رمزي، بل التزام قانوني وأخلاقي".
وكانت تصريحات سموتريتش، أثارت ردود فعل غاضبة في الأردن، حيث وصفتها وزارة الخارجية بأنها تمثّل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي" و"تصعيداً خطيراً مرفوضاً"، محذرة من تداعيات المساس بحل الدولتين وفرض الوقائع على الأرض بالقوة.
فيما أعاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني التأكيد على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الأردنية.
وشدد النائب الأردني على أن بلاده "لن تبقى متفرّجة على مشهد دفن الدولة الفلسطينية واغتيال مشروع السلام، حجراً فوق حجر، وبقرار استيطاني فوق الآخر".
واعتبر أن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، سموتريتش، ليست مجرد توسع استيطاني، "بل إعلان حرب يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري على الأرض"، مشيراً إلى أن هدف حكومة بنيامين نتنياهو "هو قطع الشريان الحيوي للدولة الفلسطينية، وتحويلها إلى جزر بشرية محاصرة ومعزولة".
وشدد السعود على "الأردن ليس دولة محايدة في معركة تقرير المصير الفلسطيني، وما يجري هو مساس مباشر بمصالحنا العليا وبحدودنا". وأضاف "إذا كان سموتريتش يتوهّم أنه سيعيد رسم الخرائط بالبلدوزر، فنحن نقول له إن كل خريطة لا تقر حق الشعب الفلسطيني ستُمحى، وسترتد ناراً على من رسمها".
أما عن ردّه على تصريحات سموتريتش بأن إسرائيل تعمل على ضم 82% من الضفة الغربية، والذي تحدث فيها صراحة عن "إبادة السلطة الفلسطينية"، قال السعود إنها "ليست فقط عدوانية، بل تعبّر عن عقلية استيطانية متطرفة".
وأضاف النائب الأردني أن "التهديد العلني بإبادة السلطة الفلسطينية، يعدّ تحريضاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، بل وللإنسانية ذاتها".
كما وصف رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، تصريحات سموتريتش، بأنها "تشكّل استمراراً لنهج الاحتلال الدموي الذي لا يراعي أي أعراف أو اتفاقيات، وهو احتلال مدفوع بأجندات توراتية متطرفة".
وأضاف أن "إسرائيل تسعى لمسح الوجود الفلسطيني بالكامل، وتحويل الضفة الغربية إلى مستعمرة مفتوحة"، معتبراً أن ما قاله سموتريتش ليس رأياً سياسياً بل هو "إعلان لإبادة جماعية، وعلى العالم أن لا يتعامل معه كتصريح عابر".
وطالب النائب الأردني المجتمع الدولي بأن "يتوقّف عن الصمت المتواطئ، ولا يكتفي بالتنديد وفرض عقوبات حقيقية على قادة الاحتلال، وعلى رأسهم المتطرف سموتريتش ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية".
ورأى أن "صمت العالم هو ما شجع هؤلاء المتطرفين على التمادي، وعلى الأمم المتحدة، والدول الأوروبية خصوصاً، أن تثبت أن اعترافها بالدولة الفلسطينية ليس مجرد إجراء رمزي، بل التزام قانوني وأخلاقي".
كما اعتبر السعود أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يرتبط بشكل مباشر بـ "حالة الهلع التي تعيشها حكومة نتنياهو من تنامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ونجاح الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية"، لافتاً إلى أن "ما يريده سموتريتش هو حرق كل الجسور أمام أي حل سلمي، ودفع المنطقة إلى الفوضى".
أما عن انعكاس هذه السياسات الإسرائيلية على المملكة، فقد أكد السعود أن "استمرار الاحتلال وتوسيع الاستيطان، ومحاولات ضم الضفة، مسائل فيها تهديد للأمن القومي الأردني".
وشدد على أن "الأردن لن يقف متفرجاً، ولن يسمح بمرور المشاريع الإسرائيلية"، مؤكداً أن عمّان لديها "أوراق سياسية ودبلوماسية وقانونية ستستخدمها لحماية الحق الفلسطيني، والوقوف في وجه السياسات العنصرية التي تدفع المنطقة نحو الانفجار".
