أفاد تقرير عبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب موضوع فرض السيادة على الضفة الغربية في الاجتماع المقرر غدًا الخميس بضغط أمريكي.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه من المتوقع أن يقتصر النقاش، الذي أُجِّل من الثلاثاء إلى الخميس، على التداعيات الأمنية للخطوة التي يتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الضفة الغربية من منظور أمني.
وكان ماكرون قال، في وقت سابق، إن ضم أو احتلال إسرائيل للضفة الغربية لن يوقف اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتابع أيضًا الوضع في السلطة الفلسطينية بقلق، وتُعرب عن آرائها في مناقشات مغلقة مع إسرائيل".
وقالت الصحيفة إنه "من المتوقع أن يُعرب مسؤولون أمنيون خلال النقاش عن مخاوف من اندلاع تصعيد أمني في الضفة الغربية عقب الإعلان الأحادي لضمها هذا الشهر".
وبينت أنه "من المتوقع أن يُبلغ جهاز الأمن العام (الشاباك) القيادة السياسية بوجود مؤشرات ميدانية على بداية تفكك السلطة الفلسطينية بسبب وضعها الاقتصادي الخطير، ومن بين أسباب أخرى، الإجراءات الإسرائيلية".
ومن المتوقع أن "يؤدي التراجع عن المضي قدماً في خطة السيادة إلى توتر سياسي داخلي في إسرائيل".
وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق الأربعاء، مطالبته بالسيادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية (82% من المساحة)، بل وأضاف تهديداً للسلطة الفلسطينية بإبادتها إذا تجرأت على الوقوف ضد ذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير مقرب من سموتريتش قوله بعد المؤتمر الصحفي إن "الفكرة ليست ترسيم حدود الدولة الفلسطينية بل منعها".
وأشار إلى أن "الهدف هو عرض خطة السيادة المرجوة على نتنياهو، قبل أن يعلن هو نفسه السيادة المحدودة".
ووفق "يسرائيل هيوم"، فإن سموتريتش كان يعتزم المطالبة بهذه الخطوة السيادية كخطوة تمهيدية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا للخريطة التي قدمها، لكن الآن نتنياهو، كما ذكر، أزال القضية تمامًا من جدول الأعمال.
