ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
أثار نجاح السلطات الليبية في إقناع لبنان بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيمهّد لفتح ملف السجناء الليبيين الموجودين في الخارج.
وفيما تحدثت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن نجاحها في إطلاق سراح 35 ليبياً كانوا محتجزين في عدة دول العام الماضي، تعالت الأصوات بضرورة التحرك لإطلاق سراح أبو عجيلة المريمي المحتجز في الولايات المتحدة في إطار قضية "لوكربي" الشهيرة، وأيضًا العشرات من السجناء الليبيين في دول أخرى.
وقال الناشط الحقوقي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "الحكومات الانتقالية المتوالية تحاول حلّ مشكلة السجناء الليبيين الموجودين في الخارج، خاصة من خلال وزارة الخارجية، لكن الانقسام السياسي يعوق ذلك".
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أنّ "ليبيا تحاول، الآن، أن تُبرم اتفاقيات سواء مع الدول الجارة أو دول أخرى يتم فيها احتجاز ليبيين، وذلك عبر آلية تبادل المحكومين لاستعادة السجناء مع قضاء هؤلاء بقية مدتهم السجنية في البلاد".
وأضاف العبدلي أن ذلك "يتم بتنسيق مع النائب العام، ونجح هذا الأمر مع إيطاليا التي تمّ إبرام اتفاقية معها لتبادل السجناء، وهي اتفاقية أقرها البرلمان الإيطالي وأصبحت نافذة بين البلدين".
وأشار إلى أن "الدولة الليبية ملزمة بالدفاع عن حقوق أي ليبي في أي دولة بالعالم، وملزمة بتكليف محامين للدفاع عنهم سواء كانوا بريئين أو مدانين".
بدروه اعتبر المحلل السياسي، الدكتور خالد محمد الحجازي، أنّ "فتح ملفات السجناء الليبيين أمر ممكن، بل ومطلوب، لكن الطريق ليس سهلاً".
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "المشهد السياسي في ليبيا ما زال يتّسم بانقسام حادٍ بين حكومات متنافسة ومراكز نفوذ متعددة، مما يجعل أي قرار كبير مثل التفاوض على إطلاق محتجزين في الخارج خاضعًا لحسابات سياسية أكثر منه اعتبارات قانونية أو إنسانية".
ولفت الحجازي إلى أن ذلك "الانقسام بدوره يخلق حالة من المزايدة بين الأطراف، حيث تتعامل كل جهة مع هذه الملفات كأوراق ضغط أو أدوات كسب سياسي بدل أن تكون قضية وطنية موحّدة".
وشدد على أن "بعض الملفات مرتبطة بقضايا حساسة على المستوى الدولي، تجعل اتخاذ قرار سريع أمراً معقدًا. فهناك دول تعتبر هذه القضايا جزءًا من ملفات أمنية أو دبلوماسية، ولا يتم التعامل معها بسهولة، بل تتطلب تفاوضًا طويلًا وضمانات ربما لا تستطيع ليبيا تقديمها في الوقت الحالي بسبب تعدد مراكز القرار فيها".
وأشار إلى أن إطلاق سراح هانيبال يعطي إشارة مهمة قد تُفتح من خلالها نافذة لحلحلة ملفات أخرى، خاصة إذا تم استثمار الحدث بشكل وطني بعيدًا عن المزايدات، مؤكدًا أن "المجتمع الليبي، اليوم، بحاجة إلى خطوة تُشعره بأن الدولة قادرة على حماية أبنائها والدفاع عن حقوقهم أينما كانوا، وأن الملف الإنساني يجب أن يكون فوق الخلافات".
ومضى قائلًا: إنّ "إمكانية فتح تلك الملفات موجودة، لكن الخيارات مرهونة بوجود إرادة سياسية موحّدة، وقدرة على التفاوض، ورغبة حقيقية في تجاوز الحسابات الضيقة. وما لم تتحقق هذه الشروط، ستظل هذه القضايا عالقة بين الانقسام الداخلي والضغوط الخارجية، رغم أحقيتها وضروراتها".
