أثار تصريح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن تغيير النظام السياسي، تساؤلات واستفهامات، وفيما إذا كان يحمل رسائل إلى المحيط الإقليمي والدولي.
وقال السوداني، في كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق للمجلس الأعلى في العراق، محمد باقر الحكيم، إنه "لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق"، مشددًا على أنه "ليس من حق أي طرف فرض التغيير أو الإصلاح علينا في أي ملف، سواء كان اقتصاديًّا أم أمنيًّا".
وأشار السوداني، إلى أن "هناك محاولات لربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر غير قابل للنقاش".
ومع سقوط النظام في سوريا، تصاعدت الدعوات في العراق لإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية، بما يضمن تثبيت الاستقرار ومعالجة المشكلات المتفاقمة.
وأثار الحراك الدبلوماسي المكثف والزيارات المتكررة لمسؤولين دوليين إلى العراق تساؤلات عدة حول الأهداف الحقيقية لهذه التحركات، ومدى ارتباطها بما يجري خلف الكواليس في الملف السوري، وفيما إذا كانت تشير إلى وجود نقاشات حساسة ومصيرية تتعلق بالمشهد الإقليمي.
ما سر التوقيت؟
بدوره، قال النائب السابق في البرلمان العراقي ظافر العاني، إن "العراقيين كانوا يسمعون عن الإصلاحات الدولية المطلوبة، لكن الحكومة كانت تنفي باستمرار وجود مثل هذه الطلبات، إلا أن أكثر من طرف سياسي أعلن لاحقًا تلقيه رسائل واضحة، خاصة من فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومن ترامب نفسه، وكذلك من رئيس بعثة الأمم المتحدة في بغداد".
وأضاف العاني في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الإصلاحات المطلوبة تركز على إنهاء وجود الميليشيات التي تصاعدت بعد أحداث غزة، وحصر السلاح بيد الأجهزة النظامية، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات التي توفر غطاءً للفصائل المسلحة، أما على المستوى الاقتصادي، فالإصلاحات تشمل السيطرة على سوق الدولار".
ولفت إلى "تشديد الرقابة على التحويلات المالية إلى إيران، التي تعاني من العقوبات، أو تلك المتعلقة بتبييض الأموال لدعم الأنشطة العسكرية للميليشيات، فضلًا عن التصدي لعمليات تهريب النفط وبيع النفط الإيراني بشكل غير مشروع".
وأشار العاني إلى أن "الحديث عن هذه الإصلاحات أصبح علنيًّا الآن؛ بسبب اقتراب حلول الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تطالب بإصلاحات جدية، وتؤكد رفضها تحميل الشعب العراقي أعباء السياسات الإيرانية".
وتوجهت الدعوات إلى ضرورة إحداث إصلاحات جذرية في المشهد السياسي، تشمل تحقيق مبادئ العدالة وترسيخ حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز المصالحة الوطنية، والتصدي لظاهرة الفساد، ومعالجة تداخل الصلاحيات بين المؤسسات السياسية، كما أكدت هذه المطالب على أهمية تحسين الأداء الحكومي لضمان توفير خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين بفاعلية.
ويعتقد مراقبون أن انهيار النظام السوري قد يشكل فرصة سانحة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة العراقية على أسس جديدة تقوم على الشفافية والاستقلالية.
استهداف الفصائل مطروح
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة قد تساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار الداخلي، بما يعزز من قدرة العراق على مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
بدوره، أوضح الخبير في الشأن العراقي غالب الدعمي، أن "التغيير الذي يُشار إليه يختلف تمامًا عن رؤية السيد السوداني، حيث يعدُّ الأخير أن أي حديث عن تغيير النظام السياسي وآلياته الديمقراطية غير مطروح إطلاقًا، مؤكدًا أن النظام وآلياته سيبقيان دون تغيير".
وأضاف الدعمي لـ"إرم نيوز" أن "ما تفكر به الدوائر الخارجية الساعية للتغيير قد يركز على الجوانب الاقتصادية، وهو احتمال مرجح جدًّا، أو ربما يتعلق بفرض عقوبات أو استهداف فصائل معينة في العراق".
وأشار إلى أن"الحديث عن تغيير أدوات الديمقراطية واستبدال الحكومة الحالية بأخرى جديدة وشخصيات مختلفة، فلا أعتقد أن هذا الأمر مطروح في هذا السياق".
