الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود في جنوب لبنان بينهم 3 في حالة خطيرة
تتجه الحكومة الألمانية إلى تشجيع عودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين، في خطوة تعكس تداخلاً بين الحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية، بحسب ما أوردته شبكة "تاغسشاو" الألمانية.
ووفق الصحيفة، تعمل برلين على اتباع سياسة مزدوجة تقوم على "الحوافز والضغوط"؛ إذ يمكن للسوريين الراغبين في العودة طوعاً التقدم للحصول على دعم مالي يساعدهم على بدء حياة جديدة، مع توجه لزيادة قيمة هذه المساعدات. وفي المقابل، تجري محادثات مع دمشق بشأن توسيع عمليات الترحيل، وهو ملف مرشح لأن يتصدر الاجتماعات الثنائية.
بالتوازي، تسعى ألمانيا إلى تنشيط الاقتصاد السوري عبر تأسيس "مجلس اقتصادي ألماني-سوري" يُعقد اجتماعه الأول في وزارة الخارجية، في وقت تؤكد فيه الحكومة استعداد الشركات الألمانية للاستثمار، بشرط توفر بيئة قانونية مستقرة والتزام بالإصلاحات.
كما أعادت برلين فتح سفارتها في دمشق جزئياً، مع نشر فريق دبلوماسي لمتابعة الأوضاع وتقييم التزام السلطات السورية بضمان الأمن والمشاركة السياسية.
وخصصت ألمانيا نحو 218 مليون يورو لإعادة الإعمار، لكن التمويل يوجَّه عبر منظمات دولية وليس إلى مؤسسات الدولة مباشرة، في محاولة للفصل بين دعم السكان وعدم تمكين السلطة.
ويرتبط هذا التوجه أيضاً بضغوط داخلية، خصوصاً من أحزاب محافظة تدعو إلى تسريع عودة اللاجئين، رغم أن الواقع الميداني في سوريا لا يزال يطرح تحديات كبيرة أمام عودة واسعة النطاق.
وفي سياق الانتقادات الداخلية، ذكرت صحيفة "تسايت" أن حزب اليسار هاجم زيارة الرئيس السوري الانتقالي إلى برلين، حيث اعتبرت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للحزب في البوندستاغ، جانسو أوزدمير، أن اللقاء مع المستشار فريدريش ميرتس "ليس خطوة دبلوماسية، بل إفلاساً أخلاقياً."
واتّهمت الحكومة الألمانية بمحاولة التقارب مع الشرع برغم ماضيه المثير للجدل بهدف "التمكن أخيراً من ترحيل أعداد كبيرة من السوريين".
وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء بين ميرتس والشرع، الذي كان مقرراً في يناير، تأجل في اللحظة الأخيرة بطلب من الجانب السوري، وكان من بين محاوره آنذاك ملف عودة اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا.
