رأى مختصون في الشأن الانتخابي، أن "تحالفات المضائف" تفرض تحديات جديدة على الانتخابات البرلمانية في العراق، المقرر إجراؤها الـ11 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.
ويبرز دور العشائر كأحد المحركات الفاعلة في المشهد الانتخابي، حيثُ بدأت عشائر عراقية بإعلان ترشح أبنائها، بدعم من شيوخ القبائل ووجهاء المناطق، في مشهد يُعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي في المعادلة السياسية، خارج إطار الأحزاب والتيارات المعروفة.
وقال الباحث في الشأن السياسي ناجي الغزي، إن "تحالفات المضائف باتت تمثل ظاهرة متجددة في الانتخابات العراقية، حيث تُعيد العشائر رسم المشهد داخل المحافظات من خلال دعم مرشحين يمثلون امتداداتها الاجتماعية".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "بعض العشائر باتت تفرض مرشحها كخيار وحيد لأبنائها، في نوع من الإجماع القبلي، وهو ما يمنح هذه التحالفات تأثيراً كبيراً في نتائج الاقتراع، لكنه في الوقت ذاته قد يُنتج مرشحين يفتقرون إلى الكفاءة لصالح الولاء العشائري".
وبيّن الباحث الغزي أن "الدعم العشائري يمكن أن يقلل من سطوة المال السياسي، ويقرب المرشح من هموم الناس، لكنه يكرّس الانقسامات المجتمعية، ويُضعف فرص بناء نظام حزبي ديمقراطي ناضج".
بدوره قال عضو تحالف عشائر بغداد، رحيم الشمري، إن "الكثير من أبناء العشائر باتوا يتجهون نحو شيوخهم وزعاماتهم القبلية طلباً للدعم في الانتخابات، وهذا أمر مشروع ضمن العرف الاجتماعي".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "الدعم العشائري يجب أن يُمنح للكفاءات والتكنوقراط، لا أن يتحول إلى مكافأة للولاءات الضيقة، باعتبار أن صوت العشيرة أمانة، ويجب أن يُستخدم لحماية الوطن لا لحماية الفساد".
وبالرغم من أن بعض المراقبين يرون أن العشيرة توفر مظلة اجتماعية تُعزز من انضباط الناخبين وتُقلل من حجم الابتزاز السياسي، إلا أن آخرين يُحذرون من أن تحوّلها إلى منصة سياسية مستقلة قد يضعف من فرص بناء ديمقراطية حزبية ناضجة، ويعيد إنتاج التمثيل القائم على العصبيات بدل البرامج.
ومع غياب تيارات جماهيرية قوية، وتراجع الخطابات العقائدية في بعض المناطق، يبدو أن "تحالفات المضائف" مرشحة للتوسع أكثر في الدورة الانتخابية المقبلة، لا بوصفها بديلاً كاملاً للأحزاب، بل كآلية واقعية تفرض حضورها في الميدان.
من جهته، يرى المختص في الشأن الانتخابي أحمد العبيدي، أن "تحالفات المضائف تفرض تحديات جديدة على العملية الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بآليات الترشح والعدالة التنافسية، إذ غالباً ما يُرشح أبناء العشائر دون المرور بالمنافسة الحزبية أو التقييم البرنامجي".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "البيئة الانتخابية تصبح أكثر تعقيداً حين تكون الكتلة التصويتية لعشيرة معينة كفيلة بترجيح كفة مرشح واحد، بغض النظر عن برنامجه أو كفاءته، ما يُخلّ بقاعدة تكافؤ الفرص التي يُفترض أن تضمنها المفوضية والأطر القانونية".
وأوضح العبيدي أن "هذا النمط من التحالفات لا يُعد مخالفة قانونية بحد ذاته، لكنه يكشف عن ثغرة اجتماعية في المنظومة الانتخابية، تحتاج إلى مراجعة جدية في المستقبل، خاصة مع بروز دور المال العشائري في تمويل الحملات خارج رقابة الإنفاق الرسمي".
وتكشف المعطيات الميدانية أن العشائر لم تعد تكتفي بدور المساندة الرمزية، بل باتت تشتبك مباشرة في صياغة المعادلات الانتخابية، الأمر الذي أظهرته الانتخابات السابقة، التي شهدت وصول شخصيات إلى البرلمان بفضل دعم عشيرتها فقط، دون امتلاك تجربة سياسية سابقة أو خلفية حزبية.
ويتفاوت تأثير هذه الظاهرة بين محافظة وأخرى، ففي المناطق ذات البنية القبلية القوية، مثل بعض مناطق الجنوب والغرب، تُعد المباركة العشائرية شرطاً أساسياً للترشح، بينما يخف تأثير هذا العامل في المدن الكبرى مثل بغداد والنجف ونينوى، حيث تُبنى التحالفات على اعتبارات سياسية أو دينية أو حزبية.
كما يؤشر مختصون أن بعض الزعامات القبلية بدأت تتحول إلى ما يشبه "مراكز ثقل انتخابي"، تُدار منها تفاهمات بين مرشحين وأطراف حزبية، في مقابل ضمان دعم آلاف الأصوات من داخل العشيرة، ما يخلق سوقاً انتخابية موازية خارج الإطار المؤسساتي المعروف.
