ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن الشكوك داخل الأوساط الإسرائيلية تتصاعد في ظل الجهود الدولية الرامية إلى خطة لإدارة قطاع غزة في مرحلة "ما بعد الحرب" حول فعالية لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة شؤون القطاع ومدى حفاظها على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي: "إن أسهل طريقة أمام اللجنة للسيطرة على قطاع غزة وإدارته هي من خلال العناصر المنتمية لحماس أو المرتبطة بها".
وكشف موقع "والا" العبري، أن تقييمات أمنية محدَّثة عُرضت الليلة الماضية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أفادت بوجود فجوة واسعة بين الإطار الإداري الرسمي المقترح والواقع القائم على الأرض.
وبحسب التقييمات، من المقرر أن يقود المنظومة نحو 14 شخصية تكنوقراط جرى اختيارها بدعم أمريكي، غير أن الواقع الميداني يُظهر أن المسؤولين الفعليين، من رؤساء بلديات ومديري مستشفيات ودوائر حكومية، هم شخصيات كانت حركة حماس قد عيّنتها سابقًا.
ويُثير هذا الواقع قلق مصادر في الجيش الإسرائيلي من احتمال استمرار حركة حماس في فرض سيطرتها الفعلية على قطاع غزة، وإن كان ذلك هذه المرة تحت غطاء اللجنة الجديدة.
في المقابل، تتعرض إسرائيل لضغوط أمريكية مكثفة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تواصل الدفع باتجاه ما يُعرف بـ"خطة النقاط الـ20" وتأسيس مجلس سلام إقليمي.
وتقوم الخطة على حشد مليارات الدولارات من دول المنطقة لإعادة إعمار قطاع غزة، إلا أنها تضع تل أبيب أمام إشكاليات دبلوماسية معقّدة، في ظل عدم ارتياح المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية لوتيرة وسياسة واشنطن، التي تتعارض في بعض جوانبها كليًّا مع الأهداف الحربية للحكومة الإسرائيلية.
وتقوم السياسة الإسرائيلية الجديدة على رسم خط أحمر واضح يتمثل بعدم انسحاب الجيش من المنطقة الاستراتيجية المعروفة بـ"الخط الأصفر"، التي تغطي أكثر من 50% من أراضي قطاع غزة، ما لم يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل، شريطة الحصول على موافقة الجيش وجهاز الشاباك على تنفيذ هذه الخطوة فعليًّا.
وأفاد موقع "والا" بأن حركة حماس تصر على الاحتفاظ بالمسدسات والبنادق بحوزتها، على أن تُنقل الأسلحة المتبقية إلى مستودعات تحت إشراف اللجنة. في المقابل، تُصر إسرائيل على استلام جميع الأسلحة، بما في ذلك تدمير الأنفاق وتسليم الخرائط المرتبطة بها.
