الدبيبة يؤكد مصرع الحداد و3 مسؤولين عسكريين ومصور صحفي
توصّلت الأطراف اليمنية برعاية أممية، إلى اتفاق أولي، لإطلاق سراح آلاف الأسرى والمحتجزين، في اختراق جديد يعزز الثقة في مسار المفاوضات بين الحكومة والحوثيين، لكن تبادل الكشوفات قد يستغرق وقتاً.
وقال المتحدث باسم الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل لـ"إرم نيوز"، إن "الجولة العاشرة من المشاورات التي شهدتها العاصمة العمانية مسقط، نجحت في التوصل إلى اتفاق أولي وأساسي لإفراج الجانبين عن 2900 أسير ومختطف".
وأكد أن "الاتفاق ينصّ على أن يُطلق الحوثيين سراح 1200 أسير ومختطف في سجونهم، من بينهم السياسي محمد قحطان، وسعوديان اثنان، و20 سودانياً، مقابل أن تفرج القوات الحكومية عن 1700 أسير حوثي".
وأشار ماجد، إلى أن "ما تم التوافق بشأنه حتى الآن يقتصر على الأرقام وبعض الأسماء، ولم يتم البدء في تبادل قوائم أسماء المحتجزين لدى كل طرف"، وفق قوله.
من جانبه، كشف عضو الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ياسر الحدّي، أن عملية تبادل قوائم الأسماء ستجري في غضون شهر.
وحول الضمانات بشأن عدم تكرار الأسماء الوهمية التي تدرجها ميليشيا الحوثي في كشوفات محتجزيها، ما يؤدي إلى تعثّر الاتفاق، أكد الحدّي لـ"إرم نيوز"، أن "الضامن هي الجهات الراعية للاتفاق".
بدورها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعدادها لتنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم حتى يلتئم شمل العائلات التي فرقتها الحرب، وفقاً لاتفاق "ستوكهولم" 2018، الذي نصّ على أن تكون اللجنة الدولية وسيطاً محايداً لمثل هذه العمليات.
ورحبت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كريستين شيبولا، بالاتفاق الأولي الذي توصلت إليه أطراف النزاع في اليمن، ودعت إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال.
وقالت: "نعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق وأن تعمل على تحديد المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير".
من جهته، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أن التوصّل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين، "خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن".
وقال غروندبرغ، إن "التنفيذ الفعّال للاتفاق يتطلب الاستمرار في انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسّق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج"، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة اليمنية، قد ثمنت الدور السعودي في قيادة ومتابعة هذا الملف الإنساني، والجهود التي بذلتها سلطنة عمان باستضافة جولات التفاوض ورعايتها، إلى جانب دور الأمم المتحدة والصليب الأحمر في تقريب وجهات النظر وإنجاح الاتفاق.
