يرى خبراء أن "سلاح ميليشيا حزب الله"، ودعم "اليونيفل" ستكون في صدارة الملفات التي يحملها رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام معه إلى باريس خلال لقائه المرتقب اليوم في الإيليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويجري رئيس الحكومة اللبنانية، الخميس، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس هي الأولى له للبلد الأوروبي منذ توليه منصبه في 8 فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب الخبراء لـ"إرم نيوز"، فإن الزيارة تحمل رهانا من جانب فرنسا التي تقف على مسافات جيدة بين عدة أطراف في الداخل اللبناني في إشارة إلى ميليشيا حزب الله ومن يحركها من الخارج إيران، ومن جهة أخرى الولايات المتحدة، للتوصل إلى حل في ملف نزع السلاح، بعيدا عن جر لبنان إلى صراعات داخلية.
وأفاد الخبراء، بأن سلام يذهب إلى ماكرون، ليقدم له ما أحرزته حكومته من جهود في ملف الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، على الرغم من عراقيل ما يُعرف بمنظومة "النظام القديم" التي مازالت حاضرة، وتعيق عملية الإصلاح، بهدف تشجيع باريس على الإعداد لمؤتمر إعادة الإعمار ودعم لبنان، الذي تجهّز فرنسا لعقده الخريف المقبل.
وتقول المتخصصة في العلاقات اللبنانية العربية والدولية، ثريا شاهين، إن رئيس وزراء لبنان سيبحث في الإليزيه مع الرئيس ماكرون، حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية والخطوات التي أُنجزت حتى الآن مع بحث الزيارات الثلاث للمبعوث الأمريكي توماس باراك إلى لبنان، لاسيما أن آخر زيارة بحسب الأجواء لم تحقق أي نتيجة لإحراز موقف إيجابي لميليشيا حزب الله بخصوص تسليم سلاحه.
وأضافت شاهين في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأن زيارة سلام هي الأولى من نوعها إلى باريس، ومن المنتظر أن يبرز من خلالها دور فرنسي لحل الأزمة اللبنانية، وهو ما يطلبه رئيس الوزراء للتوسط بين الأمريكيين والفرقاء اللبنانيين المعنيين بهذا الشأن، في إشارة إلى ميليشيا حزب الله، حتى لا يتعرض لبنان لأي صراعات داخلية أو مخاطر خارجية من تداعيات ملف نزع السلاح.
وأفادت شاهين بأن سلام سيبحث في باريس ملف التحضيرات الاقتصادية التي يقوم بها لبنان لوضع نفسه على طريق الإصلاح الاقتصادي والتطرق إلى إعادة هيكلة المصارف وما أنجز في ذلك الملف، بجانب مؤتمر إعادة الإعمار ودعم لبنان، الذي تجهز باريس لعقده الخريف المقبل.
وتابعت، أن المطلوب من لبنان قطع أشواط كبيرة حتى تقدم له الدول المعنية المساعدة، وفي حال عدم فرض الدولة لسلطتها وسيادتها، سيكون من الصعب عقد المؤتمر في ظل ضغط المبعوث الأمريكي توماس باراك على لبنان للقيام بما مطلوب منه.
وبحسب شاهين، سيبحث سلام مع ماكرون عملية التجديد لقوات "اليونيفيل" المقررة في نهاية أغسطس/ آب المقبل، حيث كان قد قدم لبنان طلب التجديد لقوات الطوارئ منذ أسبوعين، وذلك في وقت تجري فيه اتصالات دولية لتقييم دور "اليونيفيل" بالجنوب والتأكيد على بحث استمرار عمله حيث تؤيد باريس التجديد سنة أخرى لهذه القوات كما هو معتاد منذ العام 2007، حيث يهمها إرساء الاستقرار هناك.
واستكملت أنه ينتظر أن تتقدم فرنسا منتصف أغسطس/ آب المقبل بمشروع قرار للتمديد لـ"اليونيفيل" بمجلس الأمن، والذي سيكون بناء عليه هناك نقاش بين الدول الكبرى بمجلس الأمن لوضع تصور للتجديد لقوات الطوارئ من عدمه، وكل السيناريوهات مرتبطة بمدى تنفيذ لبنان لما جاء بقرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل مؤخرا.
وبدوره، يرى المحلل السياسي اللبناني، صبحي قبلاوي، أنه لا يخفى على أحد أن هناك مطالب دولية واضحة من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية: (فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، مصر، قطر)، بضرورة تطبيق البيان الوزاري وخطاب القسم في لبنان لمحاربة الفساد بشكل جاد وعملية تنظيم الدولة وحصرية السلاح في يد الدولة، ومن هنا تأتي زيارة رئيس الحكومة إلى باريس.
ويؤكد قبلاوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الزيارة المهمة تأتي مع وجود ضغط كبير على لبنان، وفي الوقت نفسه توجد عراقيل عدة ضخمة بالداخل في ظل مخاوف حقيقة من أي تصادم يحدث بين الدولة وميليشيا حزب الله، وهذا ما لا يريده أحد في لبنان، وأعربت الدولة صراحة في اجتماعات مع الموفد الأمريكي من مخاوف بخصوص ذلك الأمر.
وبين أن سلام سيحاول توصيل هذه الفكرة للرئيس الفرنسي، لاسيما أن باريس كانت لها علاقات جيدة مع إيران وميليشيا حزب الله، ومن الممكن أن تلعب دورا أساسيا في إيجاد حل فعلي في المعضلة اللبنانية إن صح التعبير.
وبحسب قبلاوي فإن المحاولات الإصلاحات للحكومة اللبنانية، والواضحة في قوانين إصلاحية منها السرية المصرفية وتعيين بعض الهيئات الناظمة، من الملفات التي سيوضح من خلالها سلام الجهود التي تبذلها حكومته في ظل عراقيل من المنظومة الحاكمة في لبنان أو ما يعرف بـ"النظام القديم" التي ما زالت حاضرة، وتعيق عملية الإصلاح.
وأردف قبلاوي، أن هناك عملية أساسية في الزيارة، وهي أن شركة "توتال" الفرنسية لديها حقوق التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، وهذا من الملفات الشائكة والعالقة، حيث أوقفت الشركة عمليات البحث والحفر، وإلى الآن لم تسلم الدولة اللبنانية التقرير النهائي عن نتائج الحافر لبلوك رقم 9.
