كشفت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلًا عن مصدر "مطلع"، أن النيابة العامة بدأت الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، معرضين للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال المصدر إن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأضاف أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وذكرت الوكالة الرسمية أن كل متستر على أملاك الجماعة سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
كما أشارت إلى أنه بحسب القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وتفاعل ملف حظر جماعة الإخوان في الأردن، بعدما أعلنت السلطات الأردنية، الكشف عن خلية إرهابية، وضبط 16 متورطًا فيها، وأوردت اعترافات مصورة أكد فيها المتهمون انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومشاركتهم في تصنيع صواريخ وأسلحة على الأرض الأردنية، وتلقي تدريبات في دول مجاورة.
