ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
أثار إعلان وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، عن نجاح بلاده في إعادة 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلادهم هذا العام، ضمن خطة العودة الطوعية، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعني حل تونس لأزمة المهاجرين الأفارقة.
وخلال جلسة استماع له أمام البرلمان، قال النفطي، إن تونس ستواصل العمل مع "الشركاء الأفارقة" لتأمين برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين هم "ضحايا شبكات الاتجار بالبشر"، بحسب تعبيره.
وعلق النائب البرلماني السابق، مجدي الكرباعي، على الأمر بالقول، إن "الرقم الذي أعلنه وزير الخارجية التونسي عن تأمين العودة الطوعية لحوالي 10 آلاف مهاجر غير نظامي من دول أفريقيا جنوبي الصحراء في عام 2025، لا يعكس بالضرورة نجاحًا حقيقيًّا أو حلًّا جذريًّا لأزمة الهجرة، بل هو نتيجة مباشرة للسياسات والاتفاقيات التي حوّلت تونس إلى مركز لتجميع وترحيل المهاجرين نيابة عن أوروبا".
وأعرب الكرباعي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، عن اعتقاده بأن "هذا ليس نجاحًا، بل ثمرة لتصدير الأزمة الأوروبية، فهذا العدد المرتفع من المرحلين (أو العائدين) هو مؤشر على أن تونس أصبحت جزءًا أساسيًّا من السياسة الأوروبية للسيطرة على الحدود".
وبين أن "الاتفاقيات الموقعة، على غرار اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2023، تدعم جهود تونس في التصدي للهجرة غير النظامية، لكن الثمن هو أن تتحول تونس إلى بلد عبور وصد، حيث يتم منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، ويُعادون إلى بلدانهم الأصلية عبر تونس".
وشدد الكرباعي على أن "العودة الطوعية ليست دائمًا طوعية خالصة، إذ علينا أن ننظر إلى الظروف التي تتم فيها هذه العودة، ففي الكثير من الأحيان، يُواجه المهاجرون خيارًا صعبًا بين البقاء في تونس في أوضاع صعبة (دون أوراق، مع صعوبة في الإقامة والعمل، وفي ظل خطاب معادٍ لهم أحيانًا، والاعتداءات المتكررة عليهم )، أو الموافقة على العودة إلى بلدانهم عبر المنظمة الدولية للهجرة، وهذا الضغط يجعل الطوعية نسبية".
وأنهى الكرباعي حديثه بالقول، إن "الأسباب الجذرية للهجرة باقية: الأزمة الحقيقية هي تلك التي تدفع هؤلاء الأشخاص للفرار من بلدانهم في المقام الأول: الفقر، انعدام الأمن، النزاعات والحروب، والتغيرات المناخية"، لافتًا إلى أنه "طالما بقيت هذه الأسباب قائمة، سيبقى تدفق المهاجرين قائمًا، وستستمر محاولات العبور غير النظامي".
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "هذا الإعلان يشكل تطورًا مهمًّا على مستوى أزمة الهجرة التي كانت تعاني منها البلاد، خاصة أنها تحولت في وقت من الأوقات إلى أزمة أمنية، ولا سيما في ولاية (محافظة) صفاقس جنوبي تونس".
وأوضح العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ظل الوضع الصعب حاليًّا في مالي ودول مثل السودان، حيث قد يدفع ذلك عشرات الآلاف لمحاولة الوصول إلى البلاد".
وأكد أن "على الحكومة أن تتواصل مع شركائها الدوليين من أجل معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الهجرة غير النظامية".
