كشفت مصادر لبنانية أن الجيش أنهى إعداد خطة حصر السلاح بيد الدولة، التي كلفه مجلس الوزراء بوضعها مطلع أغسطس/آب الحالي.
وأوضحت المصادر، لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة اللبنانية تسلّمت نسخة من الخطة التنفيذية التي أعدها الجيش، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة في مطلع سبتمبر/أيلول لمناقشة البنود الواردة فيها".
وأضافت أن "الجانب الأمريكي تسلّم نسخة من خطة حصر السلاح بيد الدولة عبر المبعوث الأمريكي توماس باراك"، الذي عقد قبل أيام جولة خامسة من المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وتنفيذ المقترحات الواردة في ما يُعرف بـ"ورقة باراك".
وكان الجانب الأمريكي طلب من الحكومة اللبنانية الاطّلاع على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله فور إنجازها، على أن يتم عرضها بعد ذلك على إسرائيل لمعرفة موقفها منها.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الخطة تشترط تعزيز قدرات الجيش وإمكاناته لتنفيذ المهمة، إضافة إلى توافق وطني عليها، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها، ووقف اعتداءات جيشها على الأراضي اللبنانية.
وأكدت المصادر أنه "بموجب ما تنص عليه الخطة، لا يمكن تطبيق بنودها من دون التفاهم مع الأطراف المعنية بعملية نزع السلاح، وإلا فإن احتمالية وقوع فتنة أو صِدام بين الجيش وهذه الأطراف تبقى قائمة، بما يهدد السلم الأهلي في لبنان".
وتنص الخطة، في حال جرى تطبيقها بعد التوافق الوطني، على استكمال تسليم حزب الله سلاحه جنوب الليطاني، على أن يجري لاحقًا تقسيم شمال الليطاني إلى البقاع الغربي والبقاع وصولًا إلى الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية وبيروت، بحيث يتم التنفيذ تدريجيًا.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أبلغت المبعوث الأمريكي أن خطة حصر السلاح بيد الدولة لن تتضمن مهلًا زمنية ملزمة.
وربطت مصادر لبنانية مقربة من دوائر صنع القرار بين تحديد مهل زمنية لتنفيذ خطة الجيش وموافقة إسرائيل على الانسحاب من مناطق جنوب الليطاني ووقف الأعمال العدائية، وهي شروط لم يلتزم بها الجيش الإسرائيلي حتى الآن.
وتنص ورقة باراك على أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تبدأ بانسحاب إسرائيل من جنوب الليطاني، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يعني أن الجيش اللبناني لا يستطيع الانتقال إلى المرحلة الثانية، أي شمال الليطاني، من دون بسط سيطرته على الجنوب.
وبناءً على ذلك، طالب الجانب اللبناني بتأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من ورقة باراك إلى حين التزام إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلها في جنوب الليطاني.
وجاءت هذه التطورات وسط معلومات متداولة في الأوساط السياسية اللبنانية تفيد بأن حكومة نواف سلام لن تصادق على خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة إذا لم تبادر إسرائيل إلى اتخاذ خطوة مقابلة تثبت التزامها وجديتها في تنفيذ ما تضمنته ورقة المبعوث الأمريكي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بين البلدين.
وتشمل مطالب الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإسرائيلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من موقع واحد على الأقل من بين المواقع الخمسة التي يحتلها في الجنوب، إضافة إلى وقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
في المقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المطالب، عبر بيان صدر في وقت سابق، اشترط فيه أن يتخذ الجيش اللبناني خطوات عملية لنزع سلاح ميليشيا حزب الله، قبل أن تقدم إسرائيل على أي تدابير مقابلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجودها العسكري في لبنان.
كما تضمنت التدابير التي يطالب بها الجانب الإسرائيلي الحكومةَ اللبنانية تفكيكَ القدرات العسكرية الثقيلة لحزب الله، وعلى وجه الخصوص ترسانته الصاروخية والطائرات المسيّرة التي يمتلكها.
