أعلنت الحكومة اللبنانية عن عقد جلسة يوم 5 أيلول/سبتمبر المقبل في القصر الجمهوري لمناقشة الخطة التطبيقية لنزع سلاح حزب الله.
وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على منصة "إكس": "يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 5 أيلول 2025، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها، وفقا لما جاء في البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب (أغسطس) 2025".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن في 5 آب/أغسطس، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح حزب الله، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.
وبحسب "سبوتنيك"، قال حزب الله، في بيان سابق له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه في عدوانها على لبنان".
ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.
