"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
يرى خبراء أن مؤتمر السويداء يُمثّل تجربة "مهمة" لاختبار دور المبادرات المدنية في تعزيز الحوار والإصلاح، في ظل بيئة سياسية معقدة تفرض تحديات على أي حراك مستقل.
وتنطلق فكرة المؤتمر من سعي الأطراف المحلية إلى إيجاد حلول وسط تُعبّر عن تطلعات المجتمع، مع الحفاظ على هامش من الاستقلالية.
لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرهونًا بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين المطالب المحلية وضرورات الانخراط في العملية السياسية الأوسع.
ويكمن سبب الاهتمام بهذا المؤتمر في كونه نموذجًا لتعاون مدني يسعى إلى معالجة قضايا الإصلاح من خلال الحوار، رغم صعوبة التنسيق مع مركز القرار في دمشق. إلا أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول مدى إمكانية ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وحول طبيعة المؤتمر وأهدافه، قالت ميساء العبدالله، عضو اللجنة التحضيرية وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني في السويداء، إن "هذا المؤتمر مبادرة مدنية سياسية تهدف إلى الوصول إلى التغيير المنشود".
وأضافت العبدالله لـ"إرم نيوز"، أن المؤتمر "بدأت فكرته انطلاقًا من الحالة المدنية، وعدم الانحياز لأي طرف، وبمباركة من شيخ عقل الموحدين الدروز، حكمت الهجري".
وأوضحت أن "المبادرة أسهمت في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف في السويداء والسلطة، وتمكّنت من إيصال قناعة مشتركة لدى المشاركين من خلال توجيه الدعوات لأشخاص يحظون بقبول واسع. وقد أسهم هذا في جعل المبادرة مقبولة مجتمعيًا، رغم التحديات، لأن مخرجات المؤتمر قدّمت رؤى واعية تؤمن بإمكانية التغيير".
ولفتت العبدالله إلى أن "المؤتمر سيتعامل مع الجهات جميعها، وتم بعد تشكيل الأمانة العامة إنشاء 3 لجان رئيسة: لجنة سياسية، لجنة أمنية، ولجنة للسلم الأهلي والخدمات، ومن المقرر لاحقًا تشكيل لجنة إعلامية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بنقل مواقف المؤتمر إلى الرأي العام في المحافظة".
وأشارت إلى أن "اللجنة الأهلية ستكون مسؤولة عن التواصل مع الأطراف جميعها داخل المحافظة، في حين ستتولى اللجنة السياسية التواصل مع السلطة، لتكون وسيطًا بين السويداء والحكومة، بأسلوب قائم على الحوار وليس الندية، من أجل التوصل إلى مرحلة شراكة في بناء مؤسسات الدولة".
وبيّنت العبدالله أن "اللجنة الأمنية ستضم جميع الأطراف وتعمل على تعزيز السلم الأهلي، بينما ستتولى اللجنة الخدمية دور الوسيط بين المؤسسات والمكتب التنفيذي في المحافظة، بحيادية تامة، بهدف الوصول إلى سوريا موحدة، لا مركزية أو مركزية تُحدَّد فقط عبر الدستور، على أن يكون القرار النهائي بيد الشعب السوري".
من جانبه، قال السياسي والأكاديمي هيثم صعب إن "3 مؤتمرات عُقدت أخيرا في السويداء، تناولت مسألة الإصلاح وتحديات الاستقلال السياسي، وقدرة السويداء على تحقيق هذا الإصلاح في ظل النظام القائم".
وأضاف صعب لـ"إرم نيوز"، أن "القاسم المشترك بين هذه المؤتمرات هو رغبة أبناء السويداء في التوحد حول موقف، وهو أمر لم يتحقق بعد، لكنه يبقى هدفًا تسعى المؤتمرات إليه من أجل الدخول في حوار فعّال مع دمشق".
وأوضح أن "الهدف الأساس يتمثل في إقامة دولة تقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والدستور العصري الذي لا يستند إلى مرجعيات دينية، ويُحقق مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، وممارسة السلطة التشريعية دورها الرقابي على السلطة التنفيذية".
وأشار إلى "وجود خلافات تتعلق بالتمثيل بين القوى السياسية والمدنية داخل المحافظة، وهي نقطة ضعف، لكنه شدد على أن التوافق قابل للتحقق رغم صعوبته، وأن غياب هذا التوافق لا يمنع الأطراف من الاستمرار في ممارسة أدوارها".
وبيّن أن "الاستقلال السياسي ليس مطروحًا كهدف بحد ذاته، لأنه قد يُفسَّر كدعوة إلى الانفصال أو الفيدرالية أو اللامركزية السياسية"، معتبرا أن "اللامركزية ليست نقيضًا للإصلاح، بل تُعد امتدادًا له".
ولفت صعب إلى أن "الأوطان لا تُبنى إلا على قاعدة الشراكة، وإذا قبلت السلطة هذا المبدأ، فإن المشاكل ستُحل".
لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "مسألة الإصلاح ستظل تصطدم بعقبات، لا تتعلق بالأقليات فقط، بل تشمل طيفًا واسعًا من السوريين".
وختم بقوله، إن "المؤتمر يوجّه دعوة لكل السوريين من أجل بناء دولة عادلة، ديمقراطية، ومدنية، تكون للمواطنين جميعهم من دون استثناء".
