نصبت دوريات أمنية كويتية، في وقت متأخر من ليل الخميس، حواجز في الطرقات الرئيسة لمنطقتين كبيرتين في البلاد، وأغلقت طرقات أخرى بحثاً عن مطلوبين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن بتهمة الانتماء لخلية مسلحة تعرف باسم "خلية العبدلي".
وقال نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "منطقتي الجابرية والرميثية التابعتين لمحافظة حولي، تخضعان لإجراءات أمنية مشددة حالياً، ويتم تفتيش الداخلين والخارجين من وإلى الحي".
وأفادت تقارير محلية بأن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، "أصدر قراراً بالحجز الكلي لجميع القطاعات الأمنية الميدانية، بدءاً من يوم الخميس وحتى نهاية الشهر الجاري لضبط الهاربين من تنفيذ حكم محكمة التمييز النهائي".
وقضت محكمة التمييز في 18 يونيو/ حزيران الماضي، بالسجن المؤبد على "العقل المدبر" لما عرف في البلاد بـ"خلية العبدلي"، وبسجن 20 متهما آخرين، لكن عدداً من المدانين اختفى بعد صدور الحكم، إذ كانت محكمة الاستئناف قد أفرجت عنهم في السابق ليحاكموا طلقاء.
وذكرت صحيفة "القبس" المحلية أن القطاعات الأمنية التي شملها الحجز هي القوات الخاصة، وأمن الدولة، والمباحث، والأمن العام، والدوريات، والمرور، والأدلة الجنائية، وتنفيذ الأحكام، كما نص القرار على منع الإجازات وقطعها للضباط والأفراد.
ووصفت الصحيفة القرار بأن "له تفسيرين، الأول أن الهاربين من خلية العبدلي متواجدون داخل الكويت، والثاني أن إلقاء القبض عليهم بات وشيكا"، مؤكدة نقلاً عن مصدر لم تسمه إلقاء القبض على 3 متهمين جدد بالتستر على الهاربين من خلية العبدلي، لينضموا لخمسة آخرين محتجزين بتهمة إخفاء معلومات عن الهاربين.
ورجحت وسائل إعلام أخرى أن تكون التكهنات حول اختباء أعضاء الخلية المطلوبين في السفارة الإيرانية بالكويت صحيحة، مشيرةً إلى أن السفارة والمباني التابعة لها خاضعة للمراقبة الأمنية الدقيقة.
ومن المستبعد أن تقوم قوات الأمن الكويتية باقتحام السفارة الإيرانية وتفتيشها بحثاً عن المطلوبين، حيث تمنع الأعراف والقوانين الدبلوماسية ذلك، لكن قرار الكويت الأخير بخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين فيها، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، سيضيق الخناق على السفارة فيما لو كانت تتستر بالفعل على المطلوبين.
وأدانت الكويت العام الماضي مجموعة تتألف من 25 كويتيا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني و"ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت"، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في أغسطس/ آب 2015.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية طلبت من سكان البلد الخليجي قبل نحو أسبوعين "تعاون الجميع معها للقبض على الفارين، والاستعداد لمزيد من الإجراءات الأمنية الداخلية للوصول إليهم أو إلى الوجهة التي استقروا فيها فيما لو كانوا خارج البلاد".
