أشعلت جزيرة الوراق الصدام والمواجهات بين آلاف المصريين والشرطة المصرية، بعد نشوب اشتباكات ومواجهات نتج عنها مقتل مواطن وسقوط عشرات المصابين من الطرفين.
وبدأت المواجهات منذ صباح اليوم الأحد، بعد قيام محافظة الجيزة بالاستعانة برجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة في الجزيرة خاصة المرتفعة تنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على الجزر النيلية وإزالة المخالفات عليها.
وحاول الأهالي التصدي لمنع تنفيذ القرارات، بعد أن افترشوا الأرض أمام معدات وآلات الهدم، لتقوم الشرطة بإزاحتهم لتنفيذ مهمتها، ليتبادل بعدها الأهالي والشرطة عمليات الكرَّ والفرَّ على أرض الجزيرة ما نتج عنها استخدام الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش، وقد تبين حيازة بعض الأهالي لأسلحة الخرطوش أيضًا.
وانسحبت قوات الأمن من أرض الجزيرة، قبل الانتهاء من مهمتها بإزالة كافة المباني المخالفة بعد تصاعد الموقف، وتظاهر الآلاف على أرض الجزيرة ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين.
ونشرت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، صورًا للضباط والجنود المصابين، وذكرت في بيان رسمي لها إصابة 31 جنديًا وشرطيًا.
في حين انتشرت صور أهالي الجزيرة أثناء تشييع جنازة المواطن الذي لقي مصرعه خلال الاشتباكات وسط إصابات عدد كبير من الشباب، وخروج مظاهرات منددة بما حدث، شارك فيها العنصر النسائي بكثرة، مؤكدين وجودهم على الجزيرة منذ عشرات السنين، ولا يوجد مأوى لهم سوى تلك الأماكن.
وسيطرت أحداث جزيرة الوراق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم نشطاء طريقة التعامل مع الأهالي الذين لا يملكون مساكن بديلة، والممارسات تجاه شباب الجزيرة وأهالي القرية، في حين رأى آخرون، أن الأهالي ليس من حقهم إقامة مبانٍ مخالفة على أرض غير سكنية لا يملكونها، وإقامة مبانٍ مرتفعة على أرض غير ثابتة تحيط بها المياه من جميع الاتجاهات.
وسيطرت حالة من الغضب بعد سقوط عشرات المصابين، خاصة بعد أن قامت قوات الأمن بالقبض على أفراد من الأهالي واتهامهم بإثارة الشغب ومنع السلطات من القيام بمهامها.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أوائل يونيو/ حزيران الماضي عن الجزر النيلية، وقال إن هناك جزرًا غير مسموح بتواجد سكان عليها، مطالبًا بالتعامل مع هذا الأمر.
