قالت النيابة العامة بمصر في بيان اليوم الاثنين إن النائب العام المصري طلب من اليونان وفرنسا وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني.
وأوضح البيان أن النائب العام نبيل أحمد صادق طلب من السلطات اليونانية نص اتصالات طاقم الطائرة مع أبراج المراقبة الجوية اليونانية.
وقال البيان إن النائب العام طلب من نظيرته الفرنسية الوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة خلال وجودها في فرنسا على أرض المطار وفي المجال الجوي الفرنسي.
وكانت طائرة من طراز إيرباص إيه 320 سقطت في البحر المتوسط يوم الخميس وعليها 66 شخصاً بعد وقت قليل من تركها المجال الجوي اليوناني ودخولها المجال الجوي المصري، حيث كانت الطائرة في طريقها من باريس إلى القاهرة.
يذكر أنه إلى حد اليوم الاثنين وبعد 5 أيام على سقوط الطائرة لم يتم العثور على الصندوقين الأسودين.
من جانبه قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس يوم الجمعة الماضي، إن راداراً يونانياً رصد انحرافات حادة في مسار الطائرة مع سقوطها من ارتفاع الطيران إلى ارتفاع 15 ألف قدم قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.
وترجع عودة فرضية المشكلة التقنية بالأساس إلى الكشف عن صدور إنذار آلي، لمدة ثلاث دقائق تقريبا يشير إلى دخان في مقدمة الطائرة وخلل فني في نظم التحكم الإلكترونية للطائرة.
يشار إلى أنه مازال سبب تحطم طائرة "مصر للطيران" غامضاً وسط استمرار عمليات البحث وترجيح فرضية المشكلة التقنية، خاصة في ظل عدم تبني أي جهة للحادث.
