تقدمت الحكومة التونسية بشكوى إلى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية، ضد مسؤولي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، متهمة إياهم بـ"المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها".
وقالت رئاسة الحكومة، في بيان أصدرته السبت، إن "عناصر من الأمن التونسي اقتحموا مقر رئاسة الحكومة في ساحة القصبة في العاصمة تونس، ورددوا شعارات سياسية مهددين بالعصيان، كما تلفظوا بعبارات غير أخلاقية، تمس هيبة الدولة ومؤسساتها، إلى جانب إحداث بلبلة، وإخلال بالأمن العام، ومقتضيات حالة الطوارئ".
وتظاهر المئات من عناصر الأمن التونسي، الخميس الماضي، أمام قصر الحكومة، لمطالبة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، بالاستجابة لمطالبهم بخصوص تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وزيادة رواتبهم.
واتهم المتظاهرون الحكومة التونسية بـ"المماطلة" وعدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ"الشرعية".
ويبلغ الراتب الشهري لعنصر الأمن في تونس قرابة 560 ديناراً شهرياً، أي نحو 280 دولارًا.
وخصصت تونس نحو 20% من موازنتها لسنة 2016، والبالغة 29 مليار دينار، أي حوالي 13 مليار دولار، لقطاعي الدفاع، والأمن، وفقًا لما أعلنه وزير المالية سليم شاكر، في وقت سابق.
