ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تواجه فرنسا وضعا معقدا في علاقاتها التجارية مع دول المغرب العربي، حيث لم تعد تمثل الشريك التجاري الأول لأي دولة من تلك الدول، بعد صعود إيطاليا للمركز الأول على مستوى الشراكة مع تونس.
ويعطي ذلك انطباعا بأن فرنسا، المستعمرة السابقة لتونس قد بدأت تفقد نفوذها في المنطقة، وفق متابعين للشأن المغاربي.
وقالت الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية الإيطالية إن البيانات، التي أكدها المعهد الوطني التونسي للإحصاء (حكومي)، تشير إلى أن إيطاليا ليست فقط المورّد الأول لتونس، ولكنها أيضا الدولة الشريكة الأولى قبل فرنسا، ومن المنتظر جدا استمرار هذا الوضع حتى نهاية السنة الجارية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا في عام 2019 نحو 10.209 مليار دولار، شكلت منها الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 5.513 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.696 مليار دولار.
وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث ارتفعت صادرات مدريد إلى الرباط بنسبة 4.1 % منذ العام 2021، فيما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لليبيا وسط مزاحمة مع تركيا وإيطاليا.
قوى إقليمية جديدة
وقال المحلل السياسي المغربي حسن بلوان إن "هناك عدة عوامل قادت إلى فقدان فرنسا كمستعمرة سابقة مكانتها في شمال أفريقيا، لاسيما بعد دخول قوى إقليمية جديدة على الخط، على غرار تركيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة بدأت تنسحب بشكل انتقائي من المنطقة ما أثر على الموقف الأوروبي وفرنسا.
وأكد بلوان في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز " أن "سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون في كل من ليبيا ومالي هي السبب الرئيسي لتراجع نفوذ فرنسا في شمال أفريقيا".
وأضاف بلوان أن "انسحاب القوات الفرنسية من مالي، والاختيارات الخاطئة في ليبيا، والتي وجدت معارضة من إيطاليا، تعد سببا رئيسيا وراء تراجع النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا، أما تونس والمغرب والجزائر فهناك أسباب أخرى أدت لبداية تأثر النفوذ الفرنسي فيها من بينها سياسة الهجرة وتخفيض التأشيرات إلى 50 % في المغرب والجزائر و25 % في تونس".
وختم بلوان بالقول إنه "بالإضافة إلى ذلك فرنسا تحاول أن تخفض من مجموعة من التعاملات المالية والاقتصادية مع الجزائر مع الحفاظ على علاقاتها مع المغرب، وفي عهد الرئيس إيمانويل ماكرون تراجع نفوذها بشكل ملحوظ لتعوضها قوى أخرى مثل الصين وروسيا وتركيا".
حالة خاصة
لكن الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان رأى أن الشراكة بين فرنسا ودول المنطقة متأثرة لعدة عوامل، لكنها مع تونس تبقى جيدة رغم هذا التراجع.
وقال سعيدان في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن "الحالة الجزائرية الفرنسية حالة خاصة وهي سياسية وتاريخية بالأساس.. العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا جيدة جدا".
وشدد سعيدان على أنه "في تونس تبدو الأرقام التي قدمتها إيطاليا أرقاما مؤقتة، وهي أرقام قريبة من بعضها وقد تتغير في أي وقت لأنها جاءت بسبب توريد بعض المحروقات من إيطاليا".
وختم سعيدان بالقول إن "فرنسا تبقى شريكا تجاريا قويا لتونس، وهي أول مصدر ومورد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السياحة قبل أن تتأثر بفيروس كورونا، لا يوجد أي تغيير رغم هذه الأرقام المتقاربة جدا، وقد تتغير في الأشهر المقبلة".
علاقات معقدة
من جانبه، قال المحلل السياسي الجزائري جيلالي كرايس إن "العلاقات المغاربية الفرنسية معقدة وحساسة اليوم وتعود إلى الفترة الاستعمارية ونفس الشيء لكل المستعمرات الفرنسية في أفريقيا".
واستدرك كرايس في تصريحات لـ "إرم نيوز" بالقول: "لكن مؤخرا نشهد عودة نخب وتيارات تريد الحد من الوجود الفرنسي في أفريقيا والمنطقة المغاربية، والجزائر هي التي تقود هذه التحركات عن طريق البحث عن شركاء اقتصاديين جدد، وكسر الاحتكار الفرنسي والهيمنة الفرنسية".
وأكد كرايس أن "نفس الشيء في تونس وحتى موريتانيا حيث نبني سياسات تهدف إلى فك الارتباط بفرنسا خاصة على المستوى اللغوي والاتجاه نحو الإنجليزية، إضافة إلى الاتجاه اقتصاديا نحو ألمانيا وإيطاليا والصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهي سياسة تنتهجها الدول المغاربية بقيادة جزائرية، طبعا مع استثناء النظام المغربي الذي لا يمكن أن يتخلى عن فرنسا".
وختم كرايس بالقول: "أعتقد أن إبعاد فرنسا تماما من السوق المغاربية والأفريقية أمر مستبعد على المدى القصير، لكن من المؤكد ستكون هناك توازنات، مع حرية الدول المغاربية في تنويع شركائها".
