تشهد عملية السلام الجارية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، اجتماعاً حاسماً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المقرب من أكراد تركيا.
يتزامن ذلك، مع تباين في الآراء حول الخطوة القادمة في مسار السلام.
وسيسبق اللقاء المرتقب، اجتماع بين وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، يوم السبت، في العاصمة أنقرة، قبل تحديد موعد اللقاء مع أردوغان وفق ما نقلت صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة.
وسيمثل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في الاجتماع، أعضاء لجنة "إيمرالي" التابعة للحزب، والتي تلعب دور الوسيط في المفاوضات بين لجنة برلمانية تركية تشرف على عملية السلام، والزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة قرب إسطنبول تحمل اسم "إيمرالي".
ويكتسب اللقاء بين الحزب الحاكم وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، أهميته لكون وفد "إيمرالي" هو آخر من قابل أوجلان يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري في سجنه.
ولم يلتق وفد لجنة "إيمرالي" بالرئيس أردوغان بعد زيارته الأخيرة لأوجلان، والتي جاءت عقب بوادر تعثر لعملية لسلام، برزت عبر تلميحات لقادة حزب العمال الكردستاني بإمكانية العودة إلى استخدام السلاح.
ويتزامن اللقاء مع تباين مقترحات الأحزاب التركية حول الإطار القانوني الذي يجب إقراره في هذه المرحلة من العملية، وسيتضح إن كانت لدى أردوغان أو أوجلان اقتراحات جديدة تقرب وجهات النظر.
وكشفت التقارير التي قدمتها الأحزاب التركية للبرلمان، في الأيام الماضية، عن تباين في نظرتها للإطار القانوني أو قانون السلام الانتقالي الذي يتوجب إقراره في هذه المرحلة من العملية.
وتتمسك غالبية الأحزاب التركية، باستثناء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، بأن يكون إقرار القانون بعد تأكيد الحكومة التركية عبر وزارات الدفاع والداخلية، حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء مقاتليه للسلاح بحيث لم يعد يشكل أي تهديد لأنقرة.
وعلى الجانب الآخر، يريد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، أن يقتصر ذلك الشرط على حزب العمال الكردستاني ويستثني قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها أنقرة تنظيماً تابعاً لحزب العمال الكردستاني وتطالب باندماجه مع الجيش السوري.
كما برزت خلافات أخرى بين الأحزاب حول مصير أوجلان وقادة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني المدانين من قبل أنقرة بارتكاب جرائم، وما إذا كان سيتم سجنهم كما تطالب بعض المقترحات التي قدمتها الأحزاب.
ويتوجب على لجنة السلام التي تضم 11 حزباً ممثلاً في البرلمان، دمج تقارير الأحزاب التي قدمتها، في تقرير واحد، تمهيداً لعرضه على البرلمان، الشهر القادم وفق أغلب التوقعات البرلمانية.
وبدا أردوغان واثقاً من نجاح عملية السلام الجارية بعد تعثر عمليات سابقة في سنوات الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني منذ العام 1984، على الرغم من إقراره بوجود عقبات وأطراف ترغب بانهيار العملية.
وقال أردوغان، في تصريح سابقك "كلما اقتربت عملية السلام من نهايتها ستزداد الاستفزازات".
بدوره، دعا أوجلان في لقائه الأخير مع وفد "إيمرالي" الذي يضم النائبين بروين بولدان ومدحت سانجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول، لإقرار قانون سلام في الفترة الحالية لمواجهة محاولات تهدف إلى تعطيل عملية السلام.
